حرب الحدود تندلع بين 4 دول أوروبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
فرضت كل من النمسا والتشيك وبولندا ضوابط حدودية مع سلوفاكيا لوقف الهجرة غير النظامية.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر “علينا أن نسيطر بشكل فعال قبل أن يغير المهربون طرقهم. سيتم استئناف مراقبة الحدود مع سلوفاكيا اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء. وسيتم تكثيف الضوابط التي تم تنفيذها حتى الآن في المنطقة القريبة من الحدود لتشمل نقاط التفتيش الحدودية”.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية إنه كجزء من الجهود المبذولة لوقف النقل الفوري لطرق مافيا التهريب نحو هذا البلد. هناك حاجة إلى عمليات تفتيش على الحدود النمساوية السلوفاكية. وإلا فقد يظهر طريق بديل لمافيا التهريب عبر سلوفاكيا إلى النمسا.
وقالت ةوارة الداخلية النمساوية “هناك أحد عشر نقطة تفتيش حدودية على الحدود النمساوية مع سلوفاكيا. ويتم تنسيق مراقبة الحدود بشكل وثيق مع السلطات السلوفاكية، وستستمر مراقبة الحدود مع سلوفاكيا والمجر”.
وانتقد رئيس وزراء سلوفاكيا لودوفيت أودور مثل هذا القرار بينما أكد على ضرورة إيجاد حل على مستوى أوروبا. فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين.
وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن سلوفاكيا سجلت إجمالي 39.688 مهاجرا منذ بداية العام حتى الأول من أكتوبر. أي أكثر بـ 11 مرة مقارنة بأرقام العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، احتجز مسؤولو الشرطة ما مجموعه 17529 دوليًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وهو ما يمثل زيادة قدرها 15611 دوليًا محتجزًا مقارنة بأرقام الفترة نفسها من عام 2022. وفي 3 سبتمبر، بلغ الرقم أكثر من 27000.
وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات في سلوفاكيا أيضًا أنها ستستأنف مراقبة الحدود على الحدود مع المجر. من أجل تقليل العدد المتزايد من المهاجرين الذين يستخدمون سلوفاكيا كدولة عبور.
ومؤخراً، قال الفائز في الانتخابات في سلوفاكيا، روبرتو فيكو، إن بلاده لابد أن تعيد فرض الضوابط على الحدود مع المجر.
ووفقا له، فإن مثل هذا الإجراء ضروري لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى سلوفاكيا والانتقال إلى داخل الكتلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مراقبة الحدود مع سلوفاکیا على الحدود الحدود مع
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال