ملتقى الاجتماعيين يوصي بتسهيل محاكمة الأحداث وتعيين قضاة متخصصين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دعا ملتقى المراقبين الاجتماعيين حول الأحكام والتدابير غير الاحتجازية في قضاء الأحداث الذي اختتم أعماله اليوم إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بجلسات المحاكمة الخاصة بالأحداث على أن تطبق السرية التامة منذ دخول الحدث إلى المحكمة وإعطاء الأولوية لها، وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأحداث.
وأوصى الملتقى بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التدابير الغير احتجازية والأساليب المطبقة في ذلك، إلى جانب تفعيل المحاكمة الإلكترونية حول قضايا الأحداث، وإدراج وسائل حديثة لتسهيل عملية الرقابة الاجتماعية للحدث، والتوسع في تفعيل الأحكام والتدابير غير الاحترازية في التشريعات الوطنية، وتفعيل المراقبة الإلكترونية مثل: السوار الإلكتروني كوسيلة بديلة لتنفيذ العقوبات للحبس القصير، وإعداد دليل إرشادي موحد للعقوبات البديلة.
وتضمن اليوم الثاني من الملتقى إقامة جلستين، الأولى بعنوان "مناقشة فريق العمل المشترك لمراجعة قانون مساءلة الأحداث، وورقة عمل مقدمة من منظمة اليونيسف بعنوان "التحويل وبدائل الاحتجاز للأطفال المخالفين للقانون"، وتضمنت محاور عدة كالانعكاسات السلبية لسلب حرية الأطفال في المؤسسات الإصلاحية، وعرض نماذج لتجارب بعض الدول في تنفيذ البدائل غير الاحتجازية للأطفال والاستفادة من تلك البرامج.
وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية: نظرا للدور المهم الذي تقوم به دائرة شؤون الأحداث لإعداد وتأهيل الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم وإصلاحهم وتأهيلهم، وحيث أن الأسرة لها الدور الأهم في عملية الإصلاح جاء الملتقى ليناقش آلية تطبيق التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية كواحد من أهم التوجهات المعاصرة في تأهيل الأحداث ودمجهم مع أسرهم فترة تأهيلهم، وذلك بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومناقشة تجارب الدول الخليجية الشقيقة للاطلاع على أحدث الممارسات في هذا المجال.
وتضيف علياء بنت سليم الأغبرية مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث: الملتقى شهد إقبالا من المعنيين بقضاء الأحداث من مختلف الجهات الحكومية، وشهدت الجلسات النقاشية على مدى يومين مناقشات متعددة بينت أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز جهود الرعاية والتأهيل والدمج الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية بحق فئة الأحداث، بحيث يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم واندماجهم في المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شؤون الأحداث
إقرأ أيضاً:
معًا نتقدم .. منصة وطنية جامعة
يشكلُ ملتقى (معًا نتقدم) منصة وطنية جامعة للتفاعلِ بين الحكومةِ والمجتمع، ونركز هنا على مصطلح (التفاعل) كمصطلحٍ أوسع من (الحوار)؛ لأنه مع توالي نُسخِ عقد الملتقى تضافُ بعض الأحداث الموازية على هامش الحوار عن السياسات العامة والإجراءات والنسق الحكومي؛ ففي نسخة هذا العام (فبراير 2025) تم الإعلان عن إطلاق بعض المنصات الوطنية، وهي: المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات (تجاوب)، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، عوضًا عن إقامة بعض الأركان التفاعلية المصاحبة، هذا غير أن نمط الحوار كان مرتكزًا إلى الاستجابة الفورية فيما يطرح من بعض القضايا، وخاصة تلك التي تعنى ببعض الحالات الاستثنائية والفردية، سواء في قضايا الشباب، أو ريادة الأعمال، أو الحماية الاجتماعية ومنظومات التقاعد، كما أن هناك سردية غلبت على حديث المسؤولين الحكوميين بتضمين بعض استجاباتهم لقصص نجاح عايشوها في سياق المجتمع، وتحديدًا في قطاع الأعمال الريادية. من الجيد أن تتطور هذه المنصة بمرور الوقت كونها تنقل الحكومة إلى نمط (تفاعلي) أكبر، وهو ما تحتاجه مسارات تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في راهنها، حيث إن وجود (اليقين الجمعي) بأهمية الرؤية، واستحضار المجتمع للمبادرات والمشروعات والمنجزات في سبيل تحقيقها، ووجود ما يلتمس لدى الأفراد من بعض ثمار مراحلها الأولى تعتبر كلها دعامات أساسية في سبيل تحقيقها كطموحٌ وطني جامع.
نحاول في هذه المقالة تقديم بعض الأفكار التي في تقديرنا من شأنها أن تضيف إلى هذا الحدث السنوي المهم، ويمكن أن نبدأ من فكرة أن تكون هذه المنصة حدثًا وطنيًّا للإعلان عن المشاريع الوطنية الكبرى في القطاعات المختلفة؛ سواء كانت في قطاعات الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، أو في القطاعات الاقتصادية الكبرى، أو المشروعات في قطاع تطوير العقار والعُمران. ما يحدث اليوم هو أن هناك مشروعات متعددة ومتوالية يتم الإعلان عنها على مدار العام؛ ولكن ذلك يتم بطريقة مجزأة؛ فتأخذ بعض المشروعات حيزها الكافي من التناول والانتشار والمناقشة وفهم أبعاد الأهمية الاستراتيجية، فيما بعضها الآخر يأخذ حيزًا محدودًا من ذلك وربما يغيب وسط مجموعة من الأحداث وإعلانات المشروعات الأخرى. إن اتخاذ منصة مثل هذا الملتقى للإعلان وإعطاء (الزخم التنموي) للمشروعات الوطنية الاستراتيجية، واتخاذ الملتقى كمنصة لمتابعة مراحل الإنجاز والتقدم فيها لاحقًا بشكل سنوي من شأنه أن يحقق معادلة (الزخم التنموي) المنشود لبعض المشروعات. مع أهمية التركيز على المشروعات الخدمية التي تخدم جوانب الصحة والتعليم والتنقل والإسكان، كونها تتماس بشكل مباشر مع الاحتياج الاجتماعي والضرورات التي ينشدها المجتمع. ونعتقد كذلك أنه من الجيد أن تخصص لهذا الملتقى منصة إلكترونية دائمة، تكون مزودة بالتقارير والتحديثات والبيانات والمعلومات حول ما يتمخض عنه، سواء كان من إجراءات حكومية استحدثت على إثر النقاشات الموسعة فيه، أو مشروعات تم الإعلان عنها خلال أحداثه، أو تحسينات في الخدمات تم البدء فيها على وقع مناقشاته. وهذا ما يكسب الملتقى في تقديرنا متابعة أوسع، ويجعله أكثر من فرصة موسمية سنوية للتفاعل مع الحكومة إلى منصة جامعة يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحداث/ المشروعات/ السياسات العامة بشكل مستمر وبتفاصيلها المبسطة والقريبة من الفهم العام.
ويمكن للقيمين على الملتقى كذلك مناقشة إمكانية إقامة بعض النسخ القادمة منه خارج مسقط، وهو ما سيدعم التركيز على ملامح النمو الاقتصادي لا مركزيًّا، وأن يشهد المشاركون مسارات التنمية المحلية في المحافظات عبر مشروعاتها الاستراتيجية ومرافقها الخدمية، كما سيمكن من اقتراب الملتقى من خارج المركز، وهو ما يتناغم من دعم جهود التنمية المحلية من ناحية، ويتيح الفرص للساكنة خارج المركز للاقتراب من مشهد السياسات العامة -مع إدراكنا أن عملية اختيار المشاركين تأخذ في الاعتبار تنوع ساكنيتهم عبر المحافظات المختلفة- ولكنها التحرك المكاني نعتقد أنه قد يوسع فكرة التفاعل مع الحدث خلال النسخ القادمة. ومن بين الأفكار التي ننشدها توسيع نطاق التفاعل بإشراك القطاع الخاص لإيجاد وتقديم التحديثات حول المشروعات الكبرى التي يقودها جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وتقديم رؤيته ومقاربته الاقتصادية لمشهد التنمية والاقتصاد الجديد الصاعد، والتفاعل المباشر مع المواطنين عبر تقديم تلك الرؤية بما يعتريها من تحديات وتسهيلات. ويمكن له كذلك أن يستثمر في هذه المنصة للإعلان عن مشروعات الاستثمار الاجتماعي الكبرى التي تقودها شركاته ومؤسساته العاملة في مختلف القطاعات وعلى امتداد الجغرافيا.
ومن بين الأفكار التي نركز عليها كذلك إمكانية إضافة جلسة موازية تعنى سنويًّا بتسليط الضوء على متغيرات ومستقبل عمل الحكومات، والكيفية التي تواكب من خلالها مؤسسات الدولة تلك المتغيرات ومحكات المستقبل، ويمكن خلالها استضافة المتحدثين الدوليين المختصين في مثل هذه الجوانب، ويتم خلالها سنويًّا العمل على إعلان السياسات/ المنصات/ الإجراءات المواكبة لتلك المتغيرات، بما فيها مشروعات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، أو التشريعات التي من شأنها أن تجود العلاقة بين الحكومة والمتعاملين باختلافهم. تتوقع التحليلات أنه بحلول عام 2030 فإن 80-90% من التفاعلات بين الحكومات والمستفيدين ستكون عبر الإنترنت، في الوقت الذي يعظم فيه الذكاء الاصطناعي أهمية وجود مهارات جديدة لدى الموظفين الحكوميين، وتتعاظم فيه ضرورات استثمار الحكومات في الأمن السيبراني لتعزيز منظومة خدماتها الحكومية، كل هذه المتغيرات الناشئة وأكثر من الجيد أن تُفرَد لها نقاشات حول المتغير العالمي فيه وكيفية الاستجابة له في السياق المحلي. وفي العموم تشكل تجربة (معًا نتقدم) أداة مهمة لتعزيز الوعي بالسياسات العمومية، وتمكين المسؤولين الحكوميين من فهم (رجع الصدى) على بعض السياسات والإجراءات القائمة، وتقريب المحددات الحكومية من فهم الحاجيات الاجتماعية القصوى في قطاعات التنمية المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار