ملتقى الاجتماعيين يوصي بتسهيل محاكمة الأحداث وتعيين قضاة متخصصين

دعا ملتقى المراقبين الاجتماعيين حول الأحكام والتدابير غير الاحتجازية في قضاء الأحداث الذي اختتم أعماله اليوم إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بجلسات المحاكمة الخاصة بالأحداث على أن تطبق السرية التامة منذ دخول الحدث إلى المحكمة وإعطاء الأولوية لها، وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأحداث.

وأوصى الملتقى بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التدابير الغير احتجازية والأساليب المطبقة في ذلك، إلى جانب تفعيل المحاكمة الإلكترونية حول قضايا الأحداث، وإدراج وسائل حديثة لتسهيل عملية الرقابة الاجتماعية للحدث، والتوسع في تفعيل الأحكام والتدابير غير الاحترازية في التشريعات الوطنية، وتفعيل المراقبة الإلكترونية مثل: السوار الإلكتروني كوسيلة بديلة لتنفيذ العقوبات للحبس القصير، وإعداد دليل إرشادي موحد للعقوبات البديلة.

وتضمن اليوم الثاني من الملتقى إقامة جلستين، الأولى بعنوان "مناقشة فريق العمل المشترك لمراجعة قانون مساءلة الأحداث، وورقة عمل مقدمة من منظمة اليونيسف بعنوان "التحويل وبدائل الاحتجاز للأطفال المخالفين للقانون"، وتضمنت محاور عدة كالانعكاسات السلبية لسلب حرية الأطفال في المؤسسات الإصلاحية، وعرض نماذج لتجارب بعض الدول في تنفيذ البدائل غير الاحتجازية للأطفال والاستفادة من تلك البرامج.

وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية: نظرا للدور المهم الذي تقوم به دائرة شؤون الأحداث لإعداد وتأهيل الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم وإصلاحهم وتأهيلهم، وحيث أن الأسرة لها الدور الأهم في عملية الإصلاح جاء الملتقى ليناقش آلية تطبيق التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية كواحد من أهم التوجهات المعاصرة في تأهيل الأحداث ودمجهم مع أسرهم فترة تأهيلهم، وذلك بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومناقشة تجارب الدول الخليجية الشقيقة للاطلاع على أحدث الممارسات في هذا المجال.

وتضيف علياء بنت سليم الأغبرية مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث: الملتقى شهد إقبالا من المعنيين بقضاء الأحداث من مختلف الجهات الحكومية، وشهدت الجلسات النقاشية على مدى يومين مناقشات متعددة بينت أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز جهود الرعاية والتأهيل والدمج الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية بحق فئة الأحداث، بحيث يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم واندماجهم في المجتمع.

المصدر: لجريدة عمان