الوكيل السقاف يناقش إمكانية تشبيك خريجي كادر المتدربين في البرنامج مع بعض الجهات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف ، اليوم في العاصمة عدن ، مع مؤسسة جلوبل شيبرز عدن، إمكانية تشبيك خريجي كادر المتدربين في البرنامج مع الجهات المختلفة في عدن.
وقد استمع الوكيل السقاف في الاجتماع من المدير التنفيذي للمؤسسة هبه فهيم حيدر ، ومدير المشروع إلياس خان ، إلى شرح مفصل حول البرنامج التدريبي الذي استهدف 10 متدربين في مجالات تقنية ومهنية في السياحة الفندقية والطاقة الشمسية ضمن البرنامج التدريبي ، وطرق ومسببات نجاح التدريب المهني لمشروع " بداية " الذي نفذته مؤسسة جلوبل شيبرز عدن بدعم من منظمة سوبر نوفي الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.
وشدد السقاف في الاجتماع ، إلى ضرورة العمل على التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتقديم الدعم اللازم للشباب الخريجي من البرنامج التدريبي في مختلف المجالات والتخصصات التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع و سوق العمل، وذلك ضمن إطار التوجهات التي تقوم بها السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس في دعم قطاع الشباب والمرأة والاستفادة من قدراتهم في خدمة المجتمع.
هذا وقد تم الاتفاق في الاجتماع على التهيئة لانطلاق المشروع القادم لمؤسسة جلوبل شيبرز عدن الخاص بريادة الأعمال "ستارت اب ويكند عدن" الذي يهتم بأهم القضايا المجتمعية التي تستحق تنفيذها على أرض الواقع ، والذي يشكل نقلة نوعية في إثراء مفاهيم ريادة الأعمال في عدن.
وأشادت رئيسة المؤسسة ، بالدور الإيجابي للسلطة المحلية في متابعة وتنسيق العمل في الفعاليات الدولية ودعم جهود الشباب في ذلك.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة