كشف عضو مجلس النواب، النائب حسين مردان، اليوم الأربعاء، سبب تأجيل التصويت على اعتبار "حلبجة" محافظة جديدة، فيما أشار الى ان تعدادها السكاني لا يصلح الى ان تكون محافظة. وقال مردان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك شروطا قانونية للتصويت على محافظة جديدة"، مشيرا الى ان "حلبجة لا تصلح ان تكون محافظة من ناحية التعداد السكاني فيها".



ولفت الى انه "تم تقديم طلب سابقا باشراك بعض المناطق الأخرى القريبة منها لكي يكون العدد مؤهلاً لأن تكون محافظة لكن القوى السياسية التي طرحت هذا المشروع رفضت على اعتبار ان هذه الخطوة ليست ضمن القانون".

وأضاف، انه "تم تأجيل التصويت على هذه الفقرة بسبب مطالبة المحافظات الجنوبية باعتبار بعض الاقضية والنواحي محافظات لان اعداد سكانها اضعاف سكان حلبجة وإذا تم التصويت عليها يجب التصويت على البقية". موضحا، ان "هناك مقترحا بتأجيل التصويت وتركه لحين اجراء تعداد عام للسكان لغرض استحداث كل المناطق الأخرى".

واكد مردان، ان "الكثير من الكتل السياسية عارضت هذا المشروع وتحاول الوصول الى حل التعداد السكاني لإكمال هذه الفقرة".


وأجل مجلس النواب، التصويت على استحداث محافظة حلبجة، أربع مرات منذ 18 ايلول الماضي.


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: التصویت على الى ان

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم

صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.

قانون لجوء الأجانب وسياقه الاجتماعي

أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.

أهمية قانون لجوء الأجانب

أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:

تنظيم أوضاع اللاجئين: 

يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية:

إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.

الفصل عن قانون الجنسية: 

هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.

تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصر

اختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • محافظة اربيل تشارف على الانتهاء بنسبة 100% من عملية التعداد السكاني
  • هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟
  • التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
  • تأجيل جنازة آية ابنة الغربية لحين انتهاء التحقيقات في وفاتها بشبين الكوم
  • إحصاء بابل: وصلنا إلى نسبة إنجاز 70 بالمئة في عملية التعداد السكاني
  • الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
  • صلاح الدين.. أكثر من 5300 عداد يغطون عمليات التعداد السكاني
  • التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
  • أحمد حسن يكشف اسباب إراحة كريم نيدفيد من المشاركة أمام تيم إف سي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم