بدء الاكتتاب في أسهم تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري

 

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اليوم عن بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري.

وقال الدكتور فيصل علي موسى رئيس الهيئة التأسيسية، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي: انطلقت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري لتقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي وقدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات موضحاً أن رأس المال التأسيسي عبارة عن 250 ألف سهم بواقع 100درهم لكل سهم.

وأكتتب المؤسسون وهم 19 شخصية من كبار الشخصيات بـ 23,750 سهماً قيمتها 2,375 مليون درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية والبالغة 226,250 سهماً وقيمتها 22,625 مليون درهم. ويتم إيداع قيمة الأسهم في بنك الإمارات الإسلامي، ورسوم الاكتتاب 3 دراهم عن كل سهم.

وأضاف موسى أن التعاونية تهدف إلى المساهمة في بناء المساكن على الأرضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجاً يحتذى به في القطاع العقاري".

وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراضي منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير مشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء.

ونوه موسى بميزات التعاونيات عن غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة من بينها أن عضويتها مقتصرة على مواطني الدولة، موضحاً أن زبائن التعاونية هم أنفسهم أعضاؤها الأمر الذي يوفر الكثير من الجهود التسويقية لبيع خدماتها ومنتجاتها، يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية".

ونوه إلى أن تبعية التعاونية لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية يجعلها خاضعة للإشراف الحكومي مما يزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية".

المصدر: صحيفة الاتحاد