إجراءات حكومية طارئة للتعامل مع انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعاني الشارع المصري من موجات قياسية لارتفاع أسعار العديد من الأسعار ، وخاصة السلع الأساسية كحال الحبوب والسكر والبصل، مما دفع الحكومة لإتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع الأمر للحد من ارتفاع أسعار السلع.
في هذا السياق أعلن الوزراء أنه سيجري التنسيق لخطة مدروسة مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة إجراءات طارئة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة سوف تعمل مع عدد من الجهات أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية "تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار".
كما أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع هذا تحدي التضخم في الوقت الحالي، فضلًا عن صياغة خارطة طريق للتعامل مع غلاء الأسعار بشكل سريع؛ تتيح مستوى أسعار مناسب ومقبول في الشارع المصري.
مبادرة خفض اسعار السلع
من جهة أخرى، ينتظر الشارع المصري ، من مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من الأسبوع المقبل. وفي تصريحات أمس، قال الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز، إنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.
وتُجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية، ، خيث يجري حاليا شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبالتالي سينخفض سعره، خاصة أن ضخ كميات جديدة سيؤدي إلى إفراج الفلاح عن كميات الأرز المخزنة بعد هبوط سعره قريباً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الحبوب ارتفاع اسعار السلع الوزراء مبادرة خفض الاسعار الارز للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية