وزارة البيئة: تشديد الرقابة على كافة مصادر التلوث وغرامات للمخالفين بحرق قش الأرز والمخلفات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
واصلت قيادات وزارة البيئة الجولات الميدانية اليومية على محاور العمل بمنظومة قش الأرز بمحافظاتها المختلفة، للاطمئان على سير عمل المنظومة ومدى أحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وفي هذا السياق، قام ياسر عبد الله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بالمرور على مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى، وتم التأكد من عدم وجود أي اشتعالات بمكان تجميع المخلفات المجاور للمصنع، وتم التوصية بضرورة قيام محافظة الغربية بنقل المخلفات لمدفن السادات والتخلص الآمن منها.
واستكمالاً للجولة، قام نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بالمرور على المدفن الصحي بالعبور المخصص للقاهرة والقليوبية للاطمئان على عمليات الفرد والتسوية والدفن الصحي للمخلفات، والاستعداد الفوري لإطفاء أي حرائق قد تنشب.
كذلك تابع ياسر عبد الله عمليات تجميع وكبس قش الأرز بمحافظة الغربية، حيث قام بالمرور على عدد من النقاط، والتنسيق مع محافظه الغربية، مؤكداً على ضرورة إحكام السيطرة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين بحرق قش الأرز وتحرير محاضر لهم، والاهتمام ببرامج التوعية من الندوات واللقاءات لرفع الوعى البيئي للفلاح بأهمية قش الأرز وخطورة حرقه.
من ناحية أخرى، قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، بالمرور على مواقع مختلفة من محافظة القليوبية لمتابعة سير العمل اليومي لفرق الوزارة المنتشرة لرصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، والاطمئنان على سير العمل بالمنظومة.
وقام الدكتور محمد صلاح بالمرور على المحور الزراعي بمحافظة القليوبية، حيث تم رصد عدد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات، ومنها حريق بوص ومخلفات صلبة بمصرف بجوار الوحدة المحلية بباسوس مركز القناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة، وتم على الفور السيطرة عليه ورفع التراكمات من جانبي المصرف بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم رصد حريق تراكم مخلفات أسفل نفق أبو سنه بميت نما، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية، والسيطرة على الحريق ورفع التراكمات.
وأشار صلاح إلى دور الأهالي في معاونة فرق وزارة البيئة في رصد حالات الحرق المكشوف للمخلفات والسيطرة عليها، حيث تم السيطرة على حريق تراكمات للمخلفات بقرية بشندي الوحدة المحلية بنمول بمشاركة من بعض أهالي القرية، كما تم رصد حريق على مصرف نمول قرية مشتهور بجوار طريق بنها الحر، والسيطرة عليه بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما لفت صلاح إلى عدم رصد أية حرائق لقش الأرز خلال المرور على محور الزراعي لبعض المراكز والقرى ومنها طوخ وشبين القناطر ومشتهر وقها وقليوب، على الرغم من البدء في الحصاد في بعض المناطق وبدء المزارعين بدرس القش وتجميعه بالأرض، وتلاحظ أن معظم الحرائق كانت مخلفات صلبة متراكمة على المصارف والطرق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البيئة قش الأرز ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصادر التلوث بالمرور على قش الأرز
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية