جبهة البوليساريو تتحسس الهزيمة قبل اجتماع مجلس الأمن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال ممثل جبهة البوليساريو بنيويورك سيدي محمد عمار؛أن مضامين القرار المتوقع صياغته من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أكتوبرالحالي ؛ لن تختلف عمليا عن مضامين القرارات المماثلة السابقة؛ وذلك في إشارة مبطنة إلى هزيمة ثانية ستبتلعها جبهة البوليساريو والجزائر معا.
وتابع ذات المتحدث؛ أن التقرير الأممي القادم سيتم إصداره بناء على فحوى الزيارة التي قام بها الوسيط الأممي ستافان دي ميستورا لكل من مدينتي العيون والداخلة؛ بالإضافة للوضع القائم بالأقاليم المعنية بالنزاع الإقليمي.
ويأتي هذا التصريح لممثل جبهة البوليساريو قبيل ايام قليلة من إصدار القرار الأممي المتعلق بنزاع الصحراء والذي سيتم إعتماده بشكل رسمي خاصة فيما يتعلق بتمديد مهمة البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار “المينورسو”.
وكان المبعوث الأممي المكلف بملف نزاع الصحراء ستافان دي ميستورا؛ قد نظم زيارة مستهل شتنبر المنصرم للرباط حيث اجتمع بكبار المسؤولين المغاربة؛ تلتها زيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة والتقى منتخبين وشيوخ قبائل وفعاليات مدنية وحقوقية بكل من العيون والداخلة، كما إطلع شخصيا على ترسانة من المشاريع تننموية والاوراش الملكية الكبرى؛ التي تشهدها المنطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جبهة البولیساریو
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ