وزارة الشؤون الاجتماعية: ما يسمى “نادي النقابات المهنية” كيان مخالف للدستور والقوانين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن ما يسمى “نادي النقابات المهنية” كيان مخالف للدستور والقوانين النقابية النافذة وكذا الاتفاقيات العربية والدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن ما يسمى نادي النقابات المهنية غير موجود، وغير مسجل قانونا لدى الوزارة ولذلك فهو غير قانوني ولا يحق له إصدار أي بيان.
وحملت الوزارة المسؤولية من قاموا بإصدار بيان تحت مسمى النادي المذكور .. مؤكدة احتفاظها بالحق في رفع دعوى قضائية ضدهم لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم على هذا العمل المخالف للدستور والقوانين النقابية النافذة والاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية التي صادقت عليها بلادنا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف تفاصيل خلاصات الحوار الاجتماعي لوزارة العدل مع النقابات
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر ذي صلة بـ »أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال وهبي أيضا، إن الوزارة أولت أهمية بالغة لفئة الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا، وذلك بفتح آفاق للترقي الجديدة، وحذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين.
وستستفيد هذه الفئة، يوضح الوزير، من إمكانية الترقي، من خلال فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجري خلالها الامتحان، بدل اعتماد تاريخ إجراء الامتحان.
كاشفا أيضا، عن إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية. وأشار إلى أنه سيتم كذلك، إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات، التابعة لوزارة العدل، من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي