وزارة الشؤون الاجتماعية: ما يسمى “نادي النقابات المهنية” كيان مخالف للدستور والقوانين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن ما يسمى “نادي النقابات المهنية” كيان مخالف للدستور والقوانين النقابية النافذة وكذا الاتفاقيات العربية والدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن ما يسمى نادي النقابات المهنية غير موجود، وغير مسجل قانونا لدى الوزارة ولذلك فهو غير قانوني ولا يحق له إصدار أي بيان.
وحملت الوزارة المسؤولية من قاموا بإصدار بيان تحت مسمى النادي المذكور .. مؤكدة احتفاظها بالحق في رفع دعوى قضائية ضدهم لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم على هذا العمل المخالف للدستور والقوانين النقابية النافذة والاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية التي صادقت عليها بلادنا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنفي شائعات سحب جهاز “مطابقة الصوت” من الأدلة الجنائية
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب جهاز “مطابقة الصوت” من مديرية الأدلة الجنائية بسبب تسجيل صوتي قيل إنه لا يتطابق مع أحد الأشخاص.
بيان رسمي يوضح الحقيقةأكدت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً. ودعت إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار.
كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، مؤكدة أن القانون سيحاسب مروجي هذه الشائعات.
رسالة توعوية للمجتمعتأتي تصريحات وزارة الداخلية في إطار مساعيها لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار. ودعت الوزارة الجميع إلى التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، لا سيما تلك المتعلقة بالجهات الأمنية التي تلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن.
دور الأدلة الجنائية في تحقيق العدالةيُعد جهاز “مطابقة الصوت” من الأجهزة المتطورة التي تستخدمها مديرية الأدلة الجنائية في التحقيقات، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم أدلة دقيقة وموثوقة. ونفت الوزارة بشدة أي مزاعم حول تعطيل عمل هذا الجهاز أو سحبه، مؤكدة استمرار استخدامه ضمن الإجراءات القانونية.
بهذا النفي الرسمي، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بالشفافية وحماية المؤسسات الأمنية من محاولات التشويه الإعلامي، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.