في قرار مفاجئ.. مجلس الدولة يرفض القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة الاستشاري رسميا عن قراره المفاجئ تجاه القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6” التي اعتمدها مجلس النواب في جلسته الأخيرة ودعا الأمم المتحدة لحشد دولي للمساعدة في إجراء الاستحقاق الانتخابي تحت حكومة موحدة.
وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن الجلسة المعلقة “91” اليوم الأربعاء قررت التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو الماضي.
ووفق البيان، قُرر بذات الجلسة حل فريق مجلس الدولة الاستشاري الممثل له بلجنة “6+6″ بعد إنجاز مهمته.
في المقابل اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري مصطفى التريكي رئيس المجلس محمد تكالة بمحاولة إلغاء حلم الليبيين في الانتخابات، موضحا أن قرار التصويت على حل لجنة الـ”6” لإصدار القوانين الانتخابية كان مفاجئا لنا، ولم يكن في جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء.
وأكد التريكي في تدوينة عبر “فيسبوك” أن تصويت مجلس الدولة على حل لجنة الـ”6″ باطل قانونا، مبينا أن هذا القرار لم يعلموا به مسبقا ولأن الجلسة معلقة بطريقة مخالفة للائحة الداخلية.
وأضاف التريكي: “إذا كان الليبيون يريدون الانتقال إلى دولة واحدة يختفي فيها الانقسام يجب أن يعلوا صوتهم بالمطالبة بالانتخابات”.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس الدولة الاستشاری
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.