في قرار مفاجئ.. مجلس الدولة يرفض القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة الاستشاري رسميا عن قراره المفاجئ تجاه القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6” التي اعتمدها مجلس النواب في جلسته الأخيرة ودعا الأمم المتحدة لحشد دولي للمساعدة في إجراء الاستحقاق الانتخابي تحت حكومة موحدة.
وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن الجلسة المعلقة “91” اليوم الأربعاء قررت التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو الماضي.
ووفق البيان، قُرر بذات الجلسة حل فريق مجلس الدولة الاستشاري الممثل له بلجنة “6+6″ بعد إنجاز مهمته.
في المقابل اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري مصطفى التريكي رئيس المجلس محمد تكالة بمحاولة إلغاء حلم الليبيين في الانتخابات، موضحا أن قرار التصويت على حل لجنة الـ”6” لإصدار القوانين الانتخابية كان مفاجئا لنا، ولم يكن في جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء.
وأكد التريكي في تدوينة عبر “فيسبوك” أن تصويت مجلس الدولة على حل لجنة الـ”6″ باطل قانونا، مبينا أن هذا القرار لم يعلموا به مسبقا ولأن الجلسة معلقة بطريقة مخالفة للائحة الداخلية.
وأضاف التريكي: “إذا كان الليبيون يريدون الانتقال إلى دولة واحدة يختفي فيها الانقسام يجب أن يعلوا صوتهم بالمطالبة بالانتخابات”.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس الدولة الاستشاری
إقرأ أيضاً:
استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محاميي مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها