اللواء محمود طلحة: معركة رأس العش علامة بارزة للقوات المسلحة بعد حرب 1967
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إنه بعد نهاية حرب 1967، كان التفكير هو أسلوب تحرير الأرض، والجميع فكر واجتهد في مستواه وفقا لتخصصه، وكان التخطيط يتم بطريقة تراكمية على ظروف الموقف العام، والموقف الاقتصادي، وأهمهم موقف تدبير السلاح.
اللواء محمود طلحة يتحدث عن التخطيط لحرب أكتوبر
وأضاف "طلحة"، خلال فقرة حوارية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، أن قاعدة الفكر التي بُني عليها التخطيط هو دراسة النظرية الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالحدود الآمنة ودراسة هيكل الدفاعات الإسرائيلية.
وتابع المدير الأسبق لكلية القادة والأركان أن التحدي الأعظم هو كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة والشعب المصري نتيجة هزيمة 67، وهذا كان هو الجهد الأكبر والأعظم واللي بُذل فيه جهود كبيرة، موضحا أن معركة رأس العش كانت العلامة البارزة في هذه اللحظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير الأرض حرب 1967 حرب اكتوبر الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية