«ميتا» تنوي فرض اشتراكات مدفوعة على «إنستغرام» و«فيسبوك» في أوروبا

تخطط مجموعة «ميتا» لفرض اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتي «إنستغرام» و«فيسبوك» من دون إعلانات، والأمتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
وبحسب معلومات كشفت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال» أولاً الثلاثاء، تعمل «ميتا» على طرح صيغ عدة للاشتراكات.

ويمكن للمشتركين دفع نحو 10 يورو شهرياً لحسابهم على «إنستغرام» أو «فيسبوك» على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. وسيضيف كل حساب إضافي نحو 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.
ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكان الوصول إلى منصات «ميتا» في مقابل رسوم.
وقد بنت «ميتا» و«غوغل» إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
ولدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.
وقدمت «ميتا» هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب المصدر نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ميتا» تؤمن «بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية. ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت».
وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن «فيسبوك» سيكون مجانياً دائماً.
لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من «إكس» (تويتر سابقاً) إلى منصات البث التدفقي مثل «نتفليكس»، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة «ميتا» ليس لها حق مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
وقررت المحكمة في الرابع من يوليو أن المستخدمين «يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (...) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنَّف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة».
وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية