أكثر من 9 ملايين ريال عماني.. رأس المال المسجل للاستثمار الأجنبي بالبريمي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
البريمي ـ العُمانية: أشارت الإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبي بمحافظة البريمي حتى شهر أكتوبر الجاري، حيث بلغت 777 شركة مقارنة مع 177 شركة في عام 2022.
وقال حمد بن محمد السعيدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة البريمي إنَّ حجم رأس المال المسجل للاستثمار الأجنبي بالمحافظة بلغ أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، وذلك بسبب خطة التحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
وأوضح السعيدي أن عدد السجلات التجارية في محافظة البريمي بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام (923) سجلًا جرى توزيعها في مختلف الأنشطة التجارية، إذ بلغ عدد سجلات التاجر الفرد (223) سجلًا، أمَّا شركة الشخص الواحد فبلغت (363) شركة، وشركات التوصية بلغت (9) شركات، والعمل الحر (5)، فيما بلغ عدد الشركات التضامنية (20) شركة، أمَّا شركات محدودة المسؤولية فقد بلغت (303) شركات.
جدير بالذكر أنَّ محافظة البريمي تشهد حركة تجارية وصناعية واعدة في مختلف القطاعات لما تتميز به من مقومات أساسية للاستثمار أهمها الموقع الجغرافي واللوجستيات ورؤوس الأموال والأسواق التجارية، إذ تقوم إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة بجهود ومتابعة مستمرة في تسهيل خدمة رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وغيرهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي