وزير الداخلية النيجري: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد وتدعم المخربين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت/
أعلن وزير الداخلية النيجري، الجنرال محمد تومبا، اليوم الأربعاء، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من البلاد.. لافتاً إلى أن باريس تدعم التكفيريين الذين يستهدفون نيامي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن تومبا في تصريحات صحفية، قوله: إن باريس تمنع النيجر من استغلال مواردها الطبيعية.
وأوضح أن المجلس العسكري وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب القوات الفرنسية من النيجر.
وقبل أيام، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تشياني: إن الشعب النيجري هو الذي “سيحدّد العلاقات المستقبلية مع فرنسا”، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مغادرة السفير الفرنسي نيامي، وقرب انسحاب القوات الفرنسية من هذا البلد الساحلي.
كما اتهم رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، الثلاثاء، فرنسا بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، رغم إعلانها الانسحاب من النيجر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"بسبب حالته الصحية".. مؤسس حزب التجمع الوطني الفرنسي لن يمثل أمام المحكمة
أعلنت المحكمة القضائية في باريس يوم الأربعاء أن الحالة الصحية المتدهورة لمؤسس حزب التجمع الوطني جان ماري لوبان لا تمكنه من حضور المحاكمة في قضية المساعدين البرلمانيين الوهميين.
وتستهدف هذه المحاكمة في المقام الأول ابنته زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، التي تم استدعاؤها للمثول مع 26 شخصا آخرين، لتسليط الضوء على شبهات اختلاس أموال أوروبية بين عامي 2004 و2016.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "جان ماري لوبان لن يشارك في المحاكمة المتعلقة بالتوظيف الوهمي لمساعدين لنواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي، والتي من المقرر أن تمثل أمامها ابنته مارين في الخريف".
وقضى مكتب المدعي العام في باريس الأربعاء، بأن الحالة الصحية لمؤسس حزب التجمع الوطني البالغ من العمر 96 عاما، لا تتوافق مع حضوره المحاكمة، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذا القرار في تاريخ 30 سبتمبر.
وقام خبراء عينتهم المحكمة بفحص جان ماري لوبان في منزله في 19 يونيو، ولاحظوا "تدهورا خطيرا في صحته العقلية والجسدية".
وستمثل مارين لوبان أمام المحكمة في قضية خلق وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب في الخريف. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر. ويدعى للتحقيق 26 شخصا، وجميعهم نواب أوروبيون سابقون ومساعدون لهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016، كما يطالبون بعقد جلسة استماع ضد رئيس بلدية بربينيان لويس ألوت، ونائب حزب التجمع الوطني السابق، الذي ترك الحزب وأعيد انتخابه مؤخرا نائبا بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي.
وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنهم "متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين الذين عملوا بالفعل لصالح حزب التجمع الوطني فقط". ولطالما نفت مارين لوبان جميع الاتهامات الموجهة إليها وضد حزبها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024