لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري تعقد اجتماعا لتقديم مقترحات وسبل تطبيق القانون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بمقترحات الجهات الممثلة لهم فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الاجتماع الأول أعضاء اللجنة الجهات الحكومية تحديث الصناعة تفضيل المنتج المحلي تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة الكهرباء النيابية تحضّر لـجملة استضافات.. ماسر تجاهل المولدات للتسعيرة؟- عاجل
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة "تجاهل" اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها.
وقال عضو اللجنة داخل راضي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون ".
وبين راضي ان "لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية ".
وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى "نكتة ساخرة".