أوروبا تدعم إثيوبيا بـ650 مليون يورو بشروط سياسية واقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لإثيوبيا بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار) كانت قد أرجئت بسبب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي شمالي البلاد.
ووقع الجانبان اتفاقا بشأن هذه المساعدات المتأخرة خلال زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشراكات الدولية يوتا أوربيلاينن للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الثلاثاء.
وقالت أوربيلاينن أثناء توقيع الاتفاق مع وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدة "حان الوقت لتطبيع العلاقات تدريجيا وإعادة بناء شراكة معززة مع بلادكم".
وذكرت المسؤولة الأوروبية أن "إثيوبيا منخرطة في عملية سلام وعدالة انتقالية وإصلاح. ويدعم الاتحاد الأوروبي هذه المسارات باستمرار".
وأوضحت أوربيلاينن أن استئناف هذا الدعم الأوروبي -الذي تم تعليقه في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب الصراع في تيغراي- مشروط باتفاق إثيوبيا على برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تحقيق "شروط سياسية" أخرى.
ولقي الآلاف حتفهم وشُرد الملايين جراء الصراع الذي نشب بين الحكومة وقوات من إقليم تيغراي. وانتهى الصراع رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إن القيود المفروضة على الوصول إلى تيغراي خلال الحرب دفعت بالعديد من سكان المنطقة البالغ عددهم 5.5 ملايين نسمة إلى شفا المجاعة.
واتفاق السلام صامد إلى حد بعيد، لكن خبراء بالأمم المتحدة يقولون إن هناك فظائع لا تزال ترتكب منذ نهاية الحرب في تيغراي.
كما اندلعت اشتباكات في أواخر يوليو/تموز الماضي في إقليم أمهرة المجاور، وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا خلالها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها، وكانت قيمتها تبلغ أكثر من 656 مليون يورو، بمتوسط عائد يبلغ 4%.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت فيتش قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.