الشرطة السودانية تعلن استرداد نسخة من نظام سجلات المجرمين والمطلوبين للعدالة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بحسب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالشرطة، فإن عمل الأدلة الجنائية مستمر في كافة ولايات البلاد.
الخرطوم: التغيير
أعلنت الشرطة السودانية عن استرداد نسخة من نظام سجلات المجرمين والمطلوبين للعدالة، بجانب العمل علي استعادة واسترداد البصمة.
وأكد مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية بالشرطة عبدالكريم حمدو، إن عمل الأدلة الجنائية مستمر في كافة ولايات البلاد دعماً للعمل الجنائي.
وذلك عبر خدمة فحص الحالة الجنائية (الفيش) لكل المعاملات داخل السودان كالمرور وتراخيص الأسلحة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية اليوم الأربعاء، أوضح مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية أن خدمة شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بالسفر للخارج تتوفر فقط في مدينتي عطبرة وبورتسودان.
وأشار إلى أن الحرب الدائرة في الخرطوم افقدت الإدارة نظام فحص الجينات الوراثية (دي ان ايه) بجانب كل الكلاب الشرطية.
إلا أنه أكد وجود كلاب شرطية أخرى مدربة تعمل في الولايات وتساهم في كشف الجرائم آخرها جريمتي قتل وقعت بمدينة الحواتة بولاية القضارف شرقي البلاد.
وأوضح “حمدو” أن الادلة الجنائية تتدخل في جرائم تزوير هياكل (شاسيهات) السيارات والتزوير في الأرقام المتسلسلة للأسلحة، وإن لديها الكفاءة في اكتشاف أي عمليات تزوير ترتكب بشأنها.
ونوه إلى أن إدارته استأنفت مباشرة نشاطها من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل وتعمل ضمن لجنة تفعيل العمل الجنائي التي تعني بالجرائم والانتهاكات والمخالفات التي ارتكبت أثناء الحرب.
وأنها تطمئن المواطنين بأن خدمات الادارة متاحة الآن في كل الولايات.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، مما أدى لمعارك يومية بالعاصمة، وتفرغ مجموعة من أفراد الدعم السريع لنهب منازل وممتلكات المواطنين رغم تكوين لجنة لضبط تلك الاعتداءات.
وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت تشكيل لجنة لمكافحة الظواهر السالبة داخلها، برئاسة عصام الدين صالح فضيل، وأشارت اللجنة لإطلاق حملة مكثفة لمحاربة عمليات النهب والتخريب خاصة سرقة السيارات المدنية.
الوسومآثار الحرب في السودان الأدلة الجنائية الشرطة السودانية حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأدلة الجنائية الشرطة السودانية حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.