حبس المتهم بإجبار الأطفال على التسول فى بولاق الدكرور 4 أيام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بإجبار الأطفال على التسول في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
وأمرت النيابة بإيداع الأطفال القصر أحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: امن الجيزة اخبار الحوادث التسول رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023