البابا فرانسيس يدعو قمة "Cop 28" لاتخاذ قرارات "ملزمة" في تحول الطاقة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دعا البابا فرنسيس الدول المشاركة في مؤتمر قمة Cop" 28" المقررة في 30 نوفمبر المقبل في دبي، إلى سن قوانين ملزمة على صعيد التحول الأخضر، والتخلص تدريجيًا من مصادر الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، في ظل ما يعانيه العالم بسبب التغير المناخي المتطرف.
وتابع البابا في رسالته: "لا شك أن تأثير التغير المناخي سيلحق ضررًا متزايدًا بحياة أشخاص كثيرين وعائلات.
ولفت إلى أن قمة "كوب 28" المقبلة التي تستضيفها دبي في نهاية نوفمبر، قد تؤدي إلى "طرق ملزمة في تحول الطاقة تتميز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة" إذا توصل المشاركون إلى اتفاقات ملزمة بشأن الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح أن الالتزام الحقيقي بالتغيير وحده يمكن أن يؤدي إلى "استعادة مصداقية السياسة الدولية".
وأضاف "في السنوات الأخيرة، كان هناك أشخاص حاولوا الاستخفاف بهذه النتائج.. وادعوا الاستشهاد بافتراضات علمية، لكنهم ينسون أن يذكروا واقعًا آخر مهمًا وهو أن ما يحدث اليوم هو تسارع غير عادي في ارتفاع درجات الحرارة، بسرعة ويكفي جيل واحد لذلك، ولسنا بحاجة إلى قرون أو آلاف السنين".
وأشار إلى أن "أي شخص يمكنه في مدة حياته أن يرى بسهولة ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الطبقات الجليدية، وربما في غضون سنوات قليلة سيضطر العديد من السكان إلى نقل منازلهم بسبب هذه الأحداث".
وشدد البابا في هذا النص مجددًا على التبعات التي سببها "التدخل البشري في الطبيعة"، مضيفًا أن "العناصر ذات الأصل الطبيعي والتي عادة ما تسبب الاحتباس الحراري، مثل الانفجارات البركانية وغيرها، غير كافية لتفسير معدل وسرعة التغيرات في العقود الأخيرة.. ولا يمكن أن يفسر تطور متوسط درجات الحرارة السطحية من دون تأثير الزيادة في الغازات الدفيئة".
وأوضح، "لا يمكن إخفاء تزامن هذه الظواهر المناخية العالمية مع الزيادة المتسارعة في انبعاثات غازات الدفيئة خاصة منذ منتصف القرن العشرين، وتؤيد الغالبية العظمى من علماء المناخ هذه العلاقة، مع وجود نسبة ضئيلة منهم التي تنكر هذه الأدلة.. من المؤسف أن أزمة المناخ ليست بالضبط قضية تهم القوى الاقتصادية الكبرى، المعنية بأعلى إيرادات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت ممكن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغير المناخي الوقود الأحفوري البابا فرانسيس قمة المناخ cop28 الطاقة النظيفة ارتفاع درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية