أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط من دون "تغيير"
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة من دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.
واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت.
ويمكن للجنة الدعوة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا لزم الأمر.
وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، على الرغم من أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية، بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.
وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن "اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب"، وأنها تعرف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.
#أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة https://t.co/03H9PZZguy
— 24.ae (@20fourMedia) October 3, 2023وقالت السعودية في وقت سابق من، الأربعاء، إنها ستواصل خفضاً طوعياً قدره مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، كما أعلنت سابقاً.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي: إن تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وليس هناك استهداف للأسعار.
ويأتي خفض السعودية وروسيا للمعروض إضافة إلى قيود سابقة معلن عنها منذ أواخر عام 2022، وقالت أوبك في البيان إنه من المقرر انعقاد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو نفس اليوم المقرر أن ينعقد فيه اجتماع أوبك+ بالكامل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أوبك أوبك بلس السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة تؤكد ان تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة أمر غير مقبول
أكدت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة ضرورة توحيد المؤسسات ورفض المتاجرة بمواردها ونهبها، أو أي صرف خارج اطار القانون والميزانية أو بدون رقابة الاجهزة المختصة.
وبينت أن الانحدار المخيف الذي أعلنه المصرف المركزي كان متوقعاً في ظل الانقسام، معتبرة تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة لترشيد الإنفاق وضمان الاستقرار المالي للدولة أمرغير مقبول وغير مبرر.
واوضحت أن استمرار الانقسام الحكومي وتأخر الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة هو العامل الأساسي الأول في استباحة المال العام بهذا الشكل المخيف واستمرار هذا الانقسام سينتج حتماً واقعاً أكثر سوءاً يهدد الأمن واستمرار اتفاق وقف اطلاق النار ويفاقم المعاناة.
الوسوملجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة