تأجيل محاكمة نجار وعامل بتهمة خطف قهوجي بالوراق لـ17 ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة نجار وعامل؛ لإدانتهما بخطف قهوجي وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة بالوراق لجلسة 17 ديسمبر المقبل للمرافعة.
وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 1487 لسنة 2023 لجنح الوراق، للمتهمين "مصطفى. أ"، نجار، 32 سنة، "محمد. ص"، عامل جراح، 34 سنة، في يوم 22 مارس الماضي، قاموا بخطف المجني عليه "عيد .
وتابعت التحقيقات أن السيدة اتفقت بالتقابل مع المجني عليه بإحدى الوحدات السكنية، وفور وصوله فوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض "مطواة" احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين، أجبرا المجني عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهي عبارة 7 إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفاه واحتجزاه بإحدى الأماكن، التي أعداها لذلك الغرض واشهرا بوجهه أسلحة بيضاء "مطواة - سكينتين".
وأشارت التحقيقات أن المتهمين ضربا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
وشهد المجني عليه في التحقيقات بانه على إثر اتصال هاتفي بسيدة مجهولة الهوية بعد إيهامه بإقامة علاقة غير شرعية، اتفقا على التقابل معها بوحدة سكنية، وعقب وصوله فوجئ بتواجد المتهمين وأخر مجهول قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأيديهم وإحداث إصابته، وخطفه واقتياده إلى جراج تحت تهديد السلاح، واحتجازه لمدة يوم تقريباً.
وأضاف المجني عليه أن المهمين أكرهوه على توقيع 7 ايصالات أمانة، وعقب ذلك تمكن من مغافلتهم والهرب قافزاً لنهر النيل، وعزى قصد المتهمين من ذلك التعدي عليه وخطفه واحتجازه واكراهه على التوقيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة الوراق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية داعش كرداسة الثانية إلى 29 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 29 أبريل.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية لتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.