بدأت صباح يوم الثلاثاء جلسات المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بتونس بحضور كلا من العميد إياد عبد اللطيف حسين اشتيه رئيس المؤتمر ، و رؤساء وأعضاء الوفود العربية.

 

 واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اذ رحب بالحضور و رفع إلى  وزراء الداخلية العرب وافر التقدير وبالغ الامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك.

 

وجاءت كلمة على النحو التالي:- سيكون لاستثمار قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية قسط كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية.

 فستنظرون أولا في إسهام قواعد البيانات الجنائية في نجاح العمل الأمني من خلال استعراض دورها في اكتشاف الجرائم وطرق الاستفادة من المعطيات التي تتضمنها في كشف ملابساتها.

 

 كما ستنظرون أيضا في إنشاء قاعدتي بيانات في نطاق الأمانة العامة هما قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية.

 

وينبع التفكير في إنشاء هاتين القاعدتين من اعتبارين: أولهما الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة واستعمال نفس الأسلحة في دول متعددة.

 

 ولا شك أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء أو على الأقل الربط الآلي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية من شأنه أن ييسر اكتشاف هذه الجرائم عن طريق التعرف على مرتكبيها واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول مما يسمح ـ علاوة على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة ـ بالوقوف على خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم. 

أما الاعتبار الثاني الذي يقوم عليه إدراج هذين البندين على جدول الأعمال فهو حرص المجلس على إيجاد البرامج والتطبيقات التي تسمح بتبادل المعلومات بصورة آلية بين الدول الأعضاء.

 

 وفي هذا السياق ستطلق الأمانة العامة قريبا التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية بعد اكتمال تأمين نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة المجلس الذي تكرمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه كريم من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتحديثه واقتناء التجهيزات اللازمة له.

 

وسيكون للجريمة السيبرانية نصيب من جدول أعمالكم من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة الذي يطرح عدة تحديات منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع وصعوبة إقامة الدليل الرقمي وتعذر التصدي لهذه الممارسات الإجرامية.

 

 ولا شك أن مناقشة هذا الموضوع اليوم من قبل أجهزتكم سيشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ وضع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وخطة تنفيذية لها وإنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وإعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات الى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانة العامة ومكاتبها المعنية لرصد المواقع الإلكترونية التي تُروِّج للتطرف والإرهاب. 

 

يسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا إلى نتائج بناءة تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اجهزة المباحث الأدلة الجنائية المؤتمر العربي الوفود العربية رئيس المؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب قواعد البیانات

إقرأ أيضاً:

أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.

 

تحقيق المصلحة العليا للدولة


وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.  

 

تحقيق العدالة


وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.


ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم  خلال الماقشات.


كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت  من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.


وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة  مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.

 

معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية


من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.


وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.


وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».


وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.

مقالات مشابهة

  • المرتضى في كتاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة : شكراً
  • القضايا الداخلية والخارجية أيهما يحسم الانتخابات الأميركية؟
  • حيرة الناخب العربي في أمريكا.. معاقبة الديمقراطيين أم إيقاف ترامب؟
  • سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
  • ‏إزالة تعديات 19 محلًا تجاريًا في جدة
  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 17 مليون جنيه
  • بالأرقام .. المباحث الجنائية تكشف عدد «الجرائم الإلكترونية» في شهرين
  • أمانة الاتصالات بـ"مستقبل وطن" تبحث خطة قياس جودة الشبكات على مستوى المحافظات