أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حل فريقه بلجنة 6+6 والتمسك بمخرجات اللجنة الموقعة في بوزنيقة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن المجلس قرر ، اليوم الأربعاء، في جلسته المعلقة “الحادية والتسعين” التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 2023/6/3م.

وأضاف، كما قرر بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.

ووافق مجلس النواب، يوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، الذي أنجزته لجنة “6+6” وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

الوسومالانتخابات الليبية القوانين الانتخابية لجنة 6+6 مجلس الدولة

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: الانتخابات الليبية القوانين الانتخابية لجنة 6 6 مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة

عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • لجنة نيابية: ماضون باستجواب وزيرة الاتصالات وسنقيلها
  • رئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • رئيس لجنة الصحفيين بالغربية: نلاحق منتحلي صفة “صحفي” قضائيًا
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يحيل ريم شباط على لجنة التأديب
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب