إيران تحرم جيلها اليافع من ارتياد المدارس الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مع بداية العام الدراسي الجديد في إيران وجد مئات الطلاب الإيرانيين ومزدوجي الجنسية أنفسهم خارج فصول الدراسة، بعد قرار حكومي مجحف حرمهم من حقهم في ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية.
وهذا الأسبوع، التحق 60 تلميذاً فقط بالمدرسة الفرنسية بدلاً من 359 كانوا قد تسجلوا في سبتمبر (أيلول).
وتعد المدرستان أبرز مؤسستين أجنبيتين تأثرتا بالقرار الجديد. وقال أحد ذوي التلامذة: "هذا وضع صعب للغاية، لا نعرف ما سنقوم به مع ولدينا اللذين أصبحا فجأة بلا مدرسة"، وأشار بأسى إلى أن طفليه "لم يعرفا غير المدرسة الفرنسية" في تعليمهما.
وأبلغت المؤسسات التعليمية والسفارات بشكل مفاجئ في سبتمبر (أيلول)، بتعميم حكومي يقضي بمنع المدارس الأجنبية من استقبال تلامذة إيرانيين.
ووفق وكالة "تسنيم"، تنتشر 12 مؤسسة تعليمية كهذه في إيران، 8 منها في طهران بينها فرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وتركية وغيرها.. وقبل دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، كانت هذه المدارس تستقبل أكثر من ألفي تلميذ، وفق المصدر ذاته.
لكن الوكالة أشارت إلى أن "10% فقط من هؤلاء التلامذة كانوا يحترمون" القواعد المعمول بها، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن على الإيرانيين اتباع المنهاج المعتمد في البلاد.
وتنطبق هذه القواعد أيضاً على الأطفال الذين يحملون جنسية ثانية، إذ لا تعترف طهران بازدواج الجنسية، وتتعامل مع من يحملون جنسية دولة أخرى على أنهم إيرانيون حصراً.
وفتحت المدرسة الفرنسية أبوابها في شمال طهران خلال الثمانينات من القرن الماضي، لكنها تستقبل حالياً 8 تلامذة فرنسيين فقط.. في ظل تراجع عدد الرعايا الأجانب المقيمين في العاصمة.
وغادرت الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية، حالها حال معظم المؤسسات الدولية، إيران وسحبت موظفيها الأجانب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وإضافة الى الأطفال الثمانية، ستبقى أبواب المدرسة الفرنسية مفتوحة أمام 71 تلميذاً أجنبياً معظمهم أبناء دبلوماسيين، في حين دفع القرار الحكومي 54 تلميذاً فرنسياً - إيرانياً و110 تلامذة إيرانيين و116 تلميذاً إيرانياً يحملون جنسية ثانية، إلى التوقف عن التعلم في هذه المدرسة.
وبعدما سعت لإقناع السلطات الإيرانية بالعودة عن قرارها، أنشأت السفارة الفرنسية خلية أزمة لمساعدة ذوي التلامذة.. وسجل بعض هؤلاء أطفالهم في مدرسة تدرّس باللغة الانجليزية وتعتمد المنهاج الإيراني، ويعتزم آخرون تعليمهم في المنازل، بينما قررت أقلية منهم الرحيل إلى دول أوروبية.
"صدمة"وقالت والدة تلميذين في المدرسة الألمانية: "أياً يكن الحل، سينعكس صدمة لدى الأطفال الذين سيخسرون موجّهاتِهم وأصدقاءهم.. هذا أشبه بتمزيقهم"، وأضافت "نحن ندفع ثمناً مكلفاً لأسباب سياسية خارجة عن أيدينا".
ومنذ أشهر، تبذل السلطات الإيرانية في عهد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، جهوداً لمواجهة المظاهر "الغربية" في المجتمع، والتي ترى أنها تقوض المبادئ التي أرستها الثورة الإسلامية في عام 1979.وزادت السلطات من وتيرة انتقادها للدول الغربية وخصوصاً الأوروبية، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتباراً من منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
واعتبرت السلطات التحركات الاحتجاجية عموماً "أعمال شغب" يدعمها الغرب.. كما قامت بحجب عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفرض قيوداً على الإنترنت.
وشكلت المؤسسات التعليمية ميداناً أساسياً للتحركات، وشارك فيها كثيرون ممن هم دون الـ18 من العمر.
وأوضحت وكالة تسنيم، أن من بين الانتقادات الموجهة إلى المدارس الأجنبية هي أن "الكتب الرسمية الموافق عليها من قبل وزارة التعليم، لا تشكل مرتكزاً للتدريس في أي منها". وأكدت أن بعض المدارس تعتمد على كتب وفق المناهج الأمريكية أوالبريطانية.
ورأى أحد ذوي تلامذة المدرسة الفرنسية أن سحب الطلاب الإيرانيين يعني "خسارة مساحة للحوار بين إيران وفرنسا.. الأمر مؤسف لأن للبلدين الكثير لتشاركه".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران مدارس إيران المدرسة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.