نائب محافظ البحيرة تعلن الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 18 مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة تتنوع بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأشارت إلي أن أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهه بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 18 مشروع منها، مشروع إنتاج حيواني بوادي النطرون علي مساحة 2500 م2 بتكلفة استثمارية تتجاوز 6 مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل، مشروع إنتاج داجني بوادي النطرون على مساحة 10000 م2 بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليون جنيه ويوفر 5 فرص عمل، عدد 4 مشروعات فى مجال تخليل وعصر الزيتون بوادي النطرون على مساحة 13 ألف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه وتوفر عدد 135 فرصة عمل، إقامة 5 منافذ بيع مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ومعدات وآلات زراعية على مساحة 2500 م2 بمركز أبو المطامير لتوفير 20 فرصة عمل بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه، محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 م2 بالرحمانية لتوفير عدد 20 فرصة عمل وبتكلفة بلغت 7 مليون جنيه.
وفى ختام الإجتماع شددت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية
من جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، تقديم أجهزة المحافظة جميع التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.
ولفت كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للمناطق الصناعية مخصبات زراعية مشروعات الاستثمار نائب محافظ البحیرة السکرتیر العام ملیون جنیه على مساحة
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية