عُرضت بلدة إسبانية مهجورة تضم 44 منزلاً للبيع بسعر لا يمكن لأحد أن يتخيله يعادل سعر منزل واحد فقط في بريطانيا.

تقع بلدة “سالتو دي كاسترو” في شمال غرب إسبانيا، وتضم فندقاً خاصاً بها ومسبحاً وباراً. ولم يعش أحد في هذه البلدة منذ ثلاثة عقود، لذا تم عرضها للبيع بسعر زهيد، لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي.

تضم البلدة، عشرات المنازل، وفندق، وكنيسة، ومدرسة، وصالة ألعاب رياضية، ومناطق رياضية، وحمام سباحة، ومبنى كان يستخدم لإيواء الحرس المدني.



وتتميز البلدة التي تقع على مرمى حجر من الحدود مع البرتغال، بإطلالات خلابة على نهر دورو، وتحصل على متوسط 1620 ساعة من الشمس كل عام، وهو ما يعني 135 يوماً يمكنك الاستمتاع بها تحت أشعة الشمس الإسبانية.

تم بناء البلدة خلال الأربعينيات من القرن الماضي لإيواء العمال وعائلاتهم الذين كانوا يقومون ببناء السد القريب، وبدأ سكانها بمغادرتها في الثمانينيات من القرن العشرين، وبحلول عام 1989، تم إنهاء العمل بالسد ولم يعد هناك أي سكان.

أصبحت المنطقة المحيطة بالبلدة تُعرف باسم "إسبانيا الفارغة" بسبب انخفاض الكثافة السكانية وقلة الخدمات فيها. ويقال إن كل من يشتري سالتو دي كاسترو سيكون مؤهلاً للحصول على إعانات من الحكومة الإقليمية.

وكانت البلدة قد عرضت للبيع في العام الماضي بنصف المبلغ، وقام بشرائها تاجر عقارات يدعى أوسكار توريس غاليغو الذي عرضها الآن بسعر مضاعف.

وكان توريس قد وضع خطة لتجديد البلدة، الواقعة في قلب محمية “ميسيتا إيبيريكا” التابعة لليونسكو، في محاولة لجذب السياحة الريفية إلى المنطقة. وبعد تقديم الأوراق إلى السلطات، قرر طرحها للبيع بسبب "مشاكل شخصية".

وعلى الرغم من أن السعر منخفض، إلا أن المشتري النهائي للبلدة سيحتاج إلى دفع الكثير من المال لتحويلها إلى وجهة سياحية، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص


كتب- حسن مرسي:

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.

وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.

وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسعار ومواصفات KGM توريس موديل 2024
  • غارة للاحتلال تستهدف منزلا في بلدة النبي شيت شرقي لبنان
  • للمرة الأولى.. إسرائيل تستهدف شقة في هذه البلدة
  • أحمد علي: تجربة استثنائية مع أسود الرافدين وآمال المستقبل
  • شركة إسبانية تنجح في استخدام تقنية واجهة الدماغ والحاسوب لإجراء جراحة دقيقة للأورام
  • مقتل حسن نصرالله .. مصادر تكشف كيف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة
  • مقتل حسن نصرالله.. مصادر تكشف كيف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة
  • القصف على شبعا مستمرّ.. واستهداف مستوصف البلدة
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
  • بالفيديو...منطاد ضخم يتحطم فوق رؤوس سكان بلدة برازيلية