استعراض الاستراتيجية الخليجية للسياحة والتأشيرة السياحية الموحدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
منح ـ العُمانية: عقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعهم السابع لهذا العام، وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية.
تمَّ خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات، أبرزها الاستراتيجية الخليجية للسياحة، والتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والدليل الاسترشادي للسياحة، ومنصة السياحة بين دول مجلس التعاون.
وألقى سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة كلمة أوضح فيها أنَّ الاجتماع يُعوِّل عليه الكثير في تحقيق المعطيات والتطلعات التي تسهم في الاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي؛ سعيًا للارتقاء بالقطاع السياحي ومجالاته المتنوعة وفق ما تمَّ إقراره وتدارسه خلال الاجتماع السادس لأصحاب المعالي والسعادة المسؤولين عن القطاع السياحي الذي عُقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة العلا خلال العام الماضي.
وقال سعادته: إن التعاون الخليجي من المقوّمات والممكّنات التي تعكس الثراء الطبيعي والثقافي للوجهة السياحية الخليجية من حيث المنهجية والاستدامة التي تضاهي مثيلاتها على المستوى الإقليمي والعالمي؛ ما يؤكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة والترويج لها على نطاق واسع؛ سعيًا لتنمية القطاع السياحي ودعمه في دول المجلس من خلال الترابط والشراكة والتكاملية.
وأكَّد سعادته على أهمية إعداد إطار تنفيذي لمتابعة ما سيتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وبما يتماشى مع طموحات وتطلعات دول المجلس لجعل منطقة الخليج العربي قِبلة سياحية ذات ميزة تنافسية في صناعة السياحة على مستوى العالم؛ نظرًا للأهمية الكبرى لهذا القطاع وقدرته على توفير فرص العمل الواسعة وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمرافق والمنشآت السياحية والتوظيف الأمثل للمعالم التراثية والحضارية والطبيعية في منتجات سياحية واعدة. وأشار سعادته إلى أنَّ جدول أعمال الاجتماع سيتناول العديد من الموضوعات المهمة لدعم وتطوير العمل السياحي الخليجي المشترك وتعزيز مسيرته ومساندته، ومن أبرز هذه الموضوعات: الاستراتيجية الخليجية للسياحة، ومنصة السياحة بين دول مجلس التعاون التي تسهم في فتح قنوات واسعة وفرص واعدة للسياحة الخليجية للتعرف على محتوى المهرجانات والفعاليات والمناشط السياحية التي تُقام على مدار العام في المنطقة، وحضارتها وتراثها ومقوماتها السياحية المتنوعة.
وأضاف سعادته: إنَّ سلطنة عُمان تؤمِّل من دول مجلس التعاون لدعمها فيما يخص ملف ترشح ولاية صور لـ «عاصمة السياحة العربية» لعام 2024م؛ إذ إن ولاية صور ولاية عريقة تستضيف العديد من الفعاليات والمناشط، بجانب المنتجات السياحية المتنوعة التي تستقطب السياحة الخليجية على مدار العام؛ وهذا ما يعزز السياحة البينية بصفتها إحدى مبادرات الاستراتيجية الخليجية للسياحة.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له، أنَّ الاجتماع يأتي استمرارًا للجهود التي بُذلت -ولا تزال- للارتقاء بقطاعات السياحة بدول الخليج العربي.
وقال سعادته: إنَّ العام الماضي شهد ارتفاعًا يُقدَّر بـ 57.5 بالمائة لإجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في مقابل عام 2021م. وأشار سعادته إلى أنّه بالنظر إلى أبرز مؤشرات التنمية في قطاع السفر والسياحة لعام 2021م – مثل مؤشر نسبة استثمار رأس مال السفر والسياحة من إجمالي الاستثمار، ومؤشر الاهتمام بمناطق الجذب الطبيعية، ومؤشر البنية الأساسية للنقل الجوي، ومؤشر كثرة الطلب على السفر -؛ فإنَّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتل المرتبة الأولى فيها مقارنة مع 117 دولة من أنحاء العالم. مبينا أنَّ اعتماد المجلس الأعلى في دورته الـ (43) الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 – 2030) التي تضمنت أهدافًا وأرقامًا طموحة تعرض تطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركة لتحقيق رؤية خليجية موحدة.
وأوضح أنَّه بحسب «منصة إحصاءات السياحة» التي أُطلقت في الاجتماع السابق لأصحاب السعادة؛ بلغ عدد الفعاليات والأنشطة السياحية لهذا العام بدول مجلس التعاون الخليجي 224 فعالية ونشاطًا سياحيًّا، وتجاوز عدد المواقع السياحية 837 موقعًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.