بالأرقام.. مصارف محدودة تستحوذ على مزاد العملة وبنك غير عراقي له حصة الأسد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يتهم عدد من المختصين والأوساط المعنية بالشأن المالي والمصرفي، هيمنة مصارف غير عراقية، على نافذة مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، والتي تحولت الى الكابوس الذي يؤرق الاقتصاد العراقي واسعار الصرف وكذلك قيدت حرية التعاملات المالية للمواطنين.
ومنذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها.
30 % من المصارف فقط تهيمن على نافذة المركزي
وعلى سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
هذا يعني ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
مصرف "غير عراقي" يسيطر
وتقول مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم"، إن "المصرف الاهلي العراقي والذي يدعى تهكما بالمصرف الاهلي الاردني يستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة".
وجاءت التسمية "التهكمية"، من كون المصرف الاهلي العراقي مملوك بنسبة نحو 65% لصالح مصرف كابيتال الاردني.
وترى اوساط مختصة ان هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل ارباحها اكبر كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص "ابتزاز" المصارف الاخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.
وأدت سياسات البنك المركزي العراقي لعدم رضا واسع في الاوساط المختصة سواء على صعيد الخبراء الاقتصاديين او شركات الصرافة التي اعتبرت ان اجراءات البنك المركزي "متخبطة" ولم تسيطر على سعر الدولار، بل على العكس، ادت اجراءاتها الى "شحة" الدولار في السوق.
وبينما يرى مختصون ان البنك المركزي ربما يحاول "اخفاء" الدولار من السوق لمنع وصوله الى جهات محرومة من الدولار، الا انه بدأ يرتكب مخالفات تعارض المنطق الاقتصادي وتعارض الحرية المالية والنقدية والتوجه العالمي المصرفي، حيث بدأ البنك المركزي يمنع العديد ممن يمتلكون حسابات واموال بالدولار في المصارف من سحبها، وعلى الطريقة اللبنانية.
وأكدت شهادات لمواطنين ومصرفيين وردت لـ"بغداد اليوم"، أن المصارف العراقية سواء الحكومية او الاهلية تمتنع عن اعطاء الاموال المودعة بالدولار او الحوالات القادمة من الخارج بالدولار، الى اصحابها، وتفرض عليهم سحبها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي الذي هو اقل من السعر الحقيقي في السوق باكثر من 25 نقطة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی بغداد الیوم بیع العملة
إقرأ أيضاً:
العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل