بالأرقام.. مصارف محدودة تستحوذ على مزاد العملة وبنك غير عراقي له حصة الأسد - عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يتهم عدد من المختصين والأوساط المعنية بالشأن المالي والمصرفي، هيمنة مصارف غير عراقية، على نافذة مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، والتي تحولت الى الكابوس الذي يؤرق الاقتصاد العراقي واسعار الصرف وكذلك قيدت حرية التعاملات المالية للمواطنين.
ومنذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها.
30 % من المصارف فقط تهيمن على نافذة المركزي
وعلى سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
هذا يعني ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
مصرف "غير عراقي" يسيطر
وتقول مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم"، إن "المصرف الاهلي العراقي والذي يدعى تهكما بالمصرف الاهلي الاردني يستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة".
وجاءت التسمية "التهكمية"، من كون المصرف الاهلي العراقي مملوك بنسبة نحو 65% لصالح مصرف كابيتال الاردني.
وترى اوساط مختصة ان هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل ارباحها اكبر كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص "ابتزاز" المصارف الاخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.
وأدت سياسات البنك المركزي العراقي لعدم رضا واسع في الاوساط المختصة سواء على صعيد الخبراء الاقتصاديين او شركات الصرافة التي اعتبرت ان اجراءات البنك المركزي "متخبطة" ولم تسيطر على سعر الدولار، بل على العكس، ادت اجراءاتها الى "شحة" الدولار في السوق.
وبينما يرى مختصون ان البنك المركزي ربما يحاول "اخفاء" الدولار من السوق لمنع وصوله الى جهات محرومة من الدولار، الا انه بدأ يرتكب مخالفات تعارض المنطق الاقتصادي وتعارض الحرية المالية والنقدية والتوجه العالمي المصرفي، حيث بدأ البنك المركزي يمنع العديد ممن يمتلكون حسابات واموال بالدولار في المصارف من سحبها، وعلى الطريقة اللبنانية.
وأكدت شهادات لمواطنين ومصرفيين وردت لـ"بغداد اليوم"، أن المصارف العراقية سواء الحكومية او الاهلية تمتنع عن اعطاء الاموال المودعة بالدولار او الحوالات القادمة من الخارج بالدولار، الى اصحابها، وتفرض عليهم سحبها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي الذي هو اقل من السعر الحقيقي في السوق باكثر من 25 نقطة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی بغداد الیوم بیع العملة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية