بالأرقام.. مصارف محدودة تستحوذ على مزاد العملة وبنك غير عراقي له حصة الأسد - عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يتهم عدد من المختصين والأوساط المعنية بالشأن المالي والمصرفي، هيمنة مصارف غير عراقية، على نافذة مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، والتي تحولت الى الكابوس الذي يؤرق الاقتصاد العراقي واسعار الصرف وكذلك قيدت حرية التعاملات المالية للمواطنين.
ومنذ عامين على الاقل، اصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على اسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الاجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها.
30 % من المصارف فقط تهيمن على نافذة المركزي
وعلى سبيل المثال يوجد اكثر من 80 مصرفا في العراق، الا ان النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر ان عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لايتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية اكثر من 20 مصرفا.
هذا يعني ان 30% فقط من اجمالي المصارف في العراق على الاكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن اعلان اسماء هذه المصارف.
مصرف "غير عراقي" يسيطر
وتقول مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم"، إن "المصرف الاهلي العراقي والذي يدعى تهكما بالمصرف الاهلي الاردني يستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة".
وجاءت التسمية "التهكمية"، من كون المصرف الاهلي العراقي مملوك بنسبة نحو 65% لصالح مصرف كابيتال الاردني.
وترى اوساط مختصة ان هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل ارباحها اكبر كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص "ابتزاز" المصارف الاخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.
وأدت سياسات البنك المركزي العراقي لعدم رضا واسع في الاوساط المختصة سواء على صعيد الخبراء الاقتصاديين او شركات الصرافة التي اعتبرت ان اجراءات البنك المركزي "متخبطة" ولم تسيطر على سعر الدولار، بل على العكس، ادت اجراءاتها الى "شحة" الدولار في السوق.
وبينما يرى مختصون ان البنك المركزي ربما يحاول "اخفاء" الدولار من السوق لمنع وصوله الى جهات محرومة من الدولار، الا انه بدأ يرتكب مخالفات تعارض المنطق الاقتصادي وتعارض الحرية المالية والنقدية والتوجه العالمي المصرفي، حيث بدأ البنك المركزي يمنع العديد ممن يمتلكون حسابات واموال بالدولار في المصارف من سحبها، وعلى الطريقة اللبنانية.
وأكدت شهادات لمواطنين ومصرفيين وردت لـ"بغداد اليوم"، أن المصارف العراقية سواء الحكومية او الاهلية تمتنع عن اعطاء الاموال المودعة بالدولار او الحوالات القادمة من الخارج بالدولار، الى اصحابها، وتفرض عليهم سحبها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي الذي هو اقل من السعر الحقيقي في السوق باكثر من 25 نقطة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی بغداد الیوم بیع العملة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب