سلوفاكيا تعلن فرض قيود حدودية مع المجر للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، فرض قيود حدودية مع المجر بدءا من غد الخميس، للسيطرة على معدلات الهجرة غير الشرعية، وذلك عقب فرض التشيك وبولندا والنمسا قيودا حدودية مع سلوفاكيا خلال الأيام الماضية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن رئيس الوزراء لودوفيت أودور انتقد القيود الحدودية التي فرضتها الدول المجاورة مع بلاده، قائلا إن من الضروري إيجاد حلول على مستوى أوروبا لمشكلة المهاجرين.
وعادة ما يستخدم المهاجرون سلوفاكيا كدولة عبور في طريقهم إلى أوروبا الغربية، وسجلت سلوفاكيا دخول أكثر من 39 ألف مهاجر منذ بداية العام وحتى الأول من أكتوبر الجاري، ما يمثل 11 ضعفًا من أعداد العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفاكيا فرض قيود حدودية
إقرأ أيضاً:
مستقبل أوروبا: هل يمكن للهجرة وقف النزيف الديموغرافي للقارة العجوز في العقد القادم؟
وعلى الرغم من حصول السياسيين المناهضين للهجرة على الدعم في الآونة الأخيرة، إلا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستواجه مشاكل سكانية كبيرة فيما لو انعدمت الهجرة في هاذين البلدين.
من المرتقب أن يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.6% بحلول عام 2100، لينخفض عدد السكان إلى 419 مليون نسمة من أصل 449 مليون نسمة العام الماضي (2024.)
ومع ذلك، إذا توقفت الهجرة اليوم، سينخفض عدد السكان بأكثر من الثلث، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
ومن بين أسباب هذه الأرقام شيخوخة السكان، والتقدم في العمر، والانخفاض المستمر في نسبة الخصوبة.
وفقًا لاتجاه الهجرة الحالي، فمن المتوقع أن يشهد عدد سكان لاتفيا وليتوانيا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 38%.
وستشهد فرنسا وألمانيا أقل انخفاضات في إجمالي عدد السكان، بنسبة 0.62% و1% على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد لوكسمبورغ ومالطا والسويد وحدها نموًا سكانيًا.
ولكن، إذا ما لم نأخذ الهجرة في الحسبان، قد يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 34%، مما يؤدي إلى انخفاض عدد السكان من 449 مليون نسمة في عام 2024 إلى 295 مليون نسمة بحلول نهاية القرن.
ستشهد إيطاليا أعلى انخفاض في عدد السكان مع عدم وجود مهاجرين بنسبة 52%، بينما تليها إسبانيا ومالطا بتراجع نسبته ب 49% و48% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، سيشهد عدد سكان ألمانيا انخفاضاً بنسبة 37% بحلول عام 2100، بدلاً من نسبة 1% المتوقعة عند أخذ الهجرة في الاعتبار.
وأخيراً، سيصل الانخفاض السكاني في فرنسا إلى 13%، بدلاً من 0.62%.
المشاعر المعادية للهجرةتعد الهجرة موضوعًا ساخنًا في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث يحتدم الجدل بين القادة في كثير من الأحيان حول وضع سياسة مشتركة للهجرة واللجوء.
كانت الهجرة ومراقبة الحدود من القضايا الرئيسية التي أخذت حيزا كبيرا من الحملات الانتخابية التي شهدتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ففي الانتخابات الفيدرالية التي أجريت مؤخراً في ألمانيا، أعاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مصطلح "إعادة الهجرة"، والذي يشير إلى سياسة من شأنها أن تشهد عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين المجنّسين.
أما في إيطاليا، فقد أعطت حكومة جيورجيا ميلوني الأولوية للحد من الهجرة خلال فترة ولايتها الأولى.
وقد وقعت روما العام الماضي اتفاقًا مدته خمس سنوات لترحيل ما يصل إلى 3,000 مهاجر شهريًا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن إغلاق الباب أمام المهاجرين سيضع معظم دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغط اقتصادي متزايد.
فمع تقدم سكان الاتحاد الأوروبي في العمر، ستتقلص القوى العاملة فيه مع ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية ورعاية المسنين.
وتحتاج معظم البلدان القارة العجوز إلى عشرات الآلاف من الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبي مع تقدم سكانها في العمر وتطور المزيد من المشاكل الصحية، مع الأخذ في الاعتبار استقالة أو تقاعد العاملين في المجال الصحي.
وتعتمد عدة أنظمة صحية في الاتحاد الأوروبي بالفعل على الأطباء والممرضين المهاجرين.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعمل أكثر من أربعة ملايين شخص في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.
ففي عام 2019، كان قرابة ربع هؤلاء، بما فيهم الأطباء وموظفو الرعاية، من أصول مهاجرة، وفقًا لمجلس الخبراء المعني بالاندماج والهجرة.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟ ما هي المناطق الأوروبية التي تجذب أكبر عدد من المواهب؟ أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة دراسة سكانية - ديموغرافيايوروستاتنزوحالهجرة
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين