اليوم ..انتهاء الاكتتاب العام فـي أسهم أوكيو لشبكات الغاز للأفراد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ينتهي اليوم الخميس الاكتتاب العام الأولي لأسهم أوكيو لشبكات الغاز للفئة الثانية من المستثمرين الأفراد والبالغة حوالي ستمائة وستة وثلاثين مليونًا وستمائة وألف وسبعمائة وستة عشر سهمًا وتشكل نسبة 30 بالمائة من عدد الأسهم المطروحة البالغة أكثر من 2.122.005.720 سهمًا، وقد حُدّد النطاق السعري لهذه الفئة بنحو 126 بيسة للسهم الواحد.
فيما ينتهي الاكتتاب للفئة الأولى المتمثلة في (المستثمرين من المؤسسات والجهات الاعتبارية) في التاسع من أكتوبر الجاري في الأسهم المطروحة لهذه الفئة البالغة 848.802.288 سهمًا؛ وتشكل 40 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
والتزم المستثمرون الرئيسون وهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي ممثلا بالشركة السعودية العُمانية للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار، ممثلا بشركة فالكون للاستثمارات، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال البلجيكية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
ويأتي الاكتتاب في إطار سياسات الحكومة للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية سلطنة عُمان 2040 التي تعكس خطة طويلة المدى وتهدف إلى التنمية والاستدامة.
وتُعدُ أوكيو لشبكات الغاز المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان، إذ تتمتع بحق امتياز حصري على البنية الأساسية لنقل الغاز في السلطنة؛ حيث نقلت الشركة في عام 2022 حوالي 39.4 مليار متر مكعب من الغاز من ستة موردين للغاز إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 130 مستهلكًا للغاز، وقد تم نقل الغاز عبر أنابيب يمتد طولها لمسافة 4031 كم، تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز. وتعمل الشركة بموجب امتياز طويل الأجل منحته لها الحكومة العُمانية لمدة 50 عامًا حتى عام 2070 بما يتفق مع اتفاقية الامتياز المعدلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.