آخر تحديث: 4 أكتوبر 2023 - 3:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاربعاء (4 تشرين الاول 2023)، على اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز، والذي يعد ابرز اهم بنود الاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، لتشكيل حكومة السوداني.وقال عضو اللجنة علي سعدون، في حديث صحفي، ان “تأخر استئناف ضخ نفط كردستان عبر تركيا، ليس له أي علاقة بقضية تأخر تشريع قانون النفط والغاز”، مبينا، أن “مسودة القانون مازالت لدى الجهات الفنية الحكومية، وتعمل على اكمال المسودة بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان”.

وبين سعدون ان “تشريع قانون النفط والغاز يحتاج الى اتفاق سياسي، وبسبب عدم وجود هذا الاتفاق تأخر تشريع القانون خلال السنوات الماضية، رغم أهمية القانون، لكن نتوقع انه حالياً هناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون، رغم تحفظ بعض الأطراف عليه داخل مجلس النواب”.ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية

آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • وزير غاز الدبيبة: نهنئ مؤسسة النفط على تحقيق أعلى معدلات الإنتاج منذ 10 سنوات
  • القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
  • نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
  • مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
  • نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يحتاج تعديلات
  • المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
  • السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
  • 11 يوما عطلة في كردستان.. خطوة احتفالية أم تهرب من صرف الرواتب؟
  • الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب