الارتقاء بالأخلاق والسلوك فـي ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية«2»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
إن الطريق هو السبيل، والطريق العام هو حق لجميع المارة ـ أي حق ارتفاق، والمِرْفَقُ من الأمر هو ما ارْتَفَقْتَ به، وانتفعتَ، فالطريق هو مكانُ انتفاع لكلِّ المسلمين، والطرقاتُ مكانُ اجتماع الناس، واختلاطهم، ولكل المسلمين حقٌّ فى الطريق، وقد بَيَّنَتْ أحكام الشريعة الإسلامية هذا الحقَّ، وأنه لا يجوز التعدي عليه، أو إيذاء أحد فيه، وعلى هذا لا يجوز مضايقة المسلمين فى طرقاتهم، بل يجب إفساحُ الطرق ليمر الناس بسلام، وإماطة الأذى عنه؛ لأن ذلك من مطالب الإيمان.
إن المسلم لا يجوز أن يُحْدِثَ فى ملكه ما يتسبب فى تضييق الطريق على الناس، مثل أن يبنيَ فوق الطرق سَقْفًا يتسبب في منع السيارات المرتفعة، والأحمال، أو أن يبني دِكَّةً للجلوس عليها، أما مجرى الطريق فلا يجوز أن يعيق المرور فيه بأن يتخذ موقفًا ثابتًا لسيارته، فهذا يضيق الطريق، ويتسبب فى وقوع التصادمات، وحصول الحوادث، فيكون متسبِّبًا فيها، ومؤثم شرعًا في حدوثها.
ومن الآداب المرعية، ومن السلوك الرشيد فى استعمال الطريق عدمُ إقامة الغرس، والبناء، والحفر في الطريق، أو الذبح فيه، أو إلقاء القمامة، والفضلات والنجاسات على جانبيه بما يتسبب فى إيذاء المارَّة.
لقد حَرَّمَ الله الإيذاء بكلِّ صوره، فقال تعالى:(والذِين يُؤْذُنَ المُؤمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احتَمَلُوا بُهْتَانًا وإِثْمًا مُبِينًا) (الأحزاب ـ 58)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده) (متفق عليه)، وقال:(الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها، قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) (متفق عليه).
د. أحمد طلعت حامد سعد
كلية الآداب ـ جامعة بورسعيد بجمهورية مصر العربية
AHMEDTHALAT468@GMAIL.COM
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: “فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم”. [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه