تدشين العمل بمحطة توليد الأوكسجين في مستشفى العطير بمديرية حريب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مارب (عدن الغد) خاص :
برعاية الشيخ سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعالي وزير الصحة العامة والسكان أ. د. قاسم محمد بحيبح دشن د.احمد العبادي مدير عام مكتب الصحه العامة والسكان محافظة مارب والمهندس محمد عبدالله حسن مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الصحة العمل بمحطة توليد الأوكسجين في مستشفى العطير بمديرية حريب محافظة مأرب وذلك بحضور مدير عام المديريه ومدير مكتب الصحه بالمديرية ومدير المستشفى وقد نفذ عملية بناء عبر شركة الجوف للتجارة والخدمات المحدودة وبتمويل من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية
وإشراف who وزارة الصحة العامة والسكان وتبلغ الطاقة الانتاجية اليومية بواقع 65 أسطوانة يومياً .
وقد أوضح مدير عام الشؤون الهندسيه بالوزارة أن هذا المشروع يأتي من ضمن سلسة محطات انتاج الاوكسجين والتي نفذتها الوزارة ومازالت تنفذها في مختلف المحافظات وهي تعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية المستدامة لوزارة الصحة العامة والسكان بقيادة معالي الوزير أ. د.محمد قاسم بحيبح والتي يهتم بها اهتماما مباشرا من خلال رعايته ومتابعته الحثيثة لها، فقد وضعها معالي الوزير ضمن قائمة أولوياته من المشاريع التي تنفذها الوزارة كأحد المشاريع الكبيرة التي تنفذ بالتنسيق مع الشركاء الداعمين لوزارة الصحة وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف وبقية المنظمات الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.
.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العامة والسکان
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023