التجارة: الكميات المتوفرة من السلة الغذائية تكفي لأربعة أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة التجارة، الأربعاء، عن أعداد المواطنين المسجلين في البطاقة التموينية الإلكترونية، فيما أشارت الى أن الكميات المتوفرة من السلة الغذائية في المخازن تكفي لأربعة أشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى الفريجي، إن "دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة وبالتعاون مع الجهات الساندة من دوائر وشركات الوزارة والفرق الفنية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي أعلنت عن موقف جديد بتحديث بيانات العوائل بالإضافة الى شطب أعداد كبيرة من المتوفين وحجب المسافرين".
وأضاف أن "عدد العوائل التي راجعت مواقع التحديث لغاية الثامن والعشرين من شهر أيلول الماضي توزع بين المحافظات: محافظة النجف الأشرف (365241) عائلة وبنسبة 97%، ودهوك (271246) عائلة وبنسبة 96%، وكركوك (367247) عائلة وبنسبة 93%، والمثنى (185616) عائلة وبنسبة 93%، ومحافظة بغداد جانب الكرخ، وفرع تموين المتنبي (183368) عائلة وبنسبة 72%، وفرع تموين محمد رسول الله (245397) وبنسبة 72%، وفرع تموين سيد الشهداء (272274) وبنسبة 75 بالمئة".
وأشار الى أن "مجموع أعداد المسافرين خارج العراق بلغ (49684) فرداً مسافراً وتم حجبهم، أما مجموع أعداد المتوفيين فبلغ (101194) متوفياً وتم شطب حصتهم".
وتابع أنه "يمكن اعتماد البيانات للمسجلين المشمولين بالسلة وكذلك المحجوبين غير المشمولين بالسلة واعتمادها كنواة التعداد السكاني العام كاحتساب دقيق"، لافتاً الى أن "الكميات المتوفرة من السلة الغذائية في المخازن تكفي لأربعة أشهر".
ولفت الى أن "وزارة التجارة تجري عمليات السيطرة والفحص والتأكد من سلامة مواد السلة، أما مواد القطاع الخاص فهنالك جهد إضافي يتم بالتنسيق مع الأمن الوطني ومكافحة الجريمة الاقتصاد ووزارات الزراعة والصحة والتخطيط عبر الفرق المختصة لفحص المواد الموجودة بالسوق من حيث نفاذية المواد ومدى ملاءمتها الاستهلاك البشري، ويتم وضع اليد على المواد التي تحتوي على المخالفات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الغذائية الى أن
إقرأ أيضاً:
الكويت تطلق رخصة "ذكية" لاختصار الإجراءات أمام المنشآت التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة التي من شأنها توحيد جميع التراخيص والمستندات الحكومية لأي منشأة تجارية في وثيقة رقمية واحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزراء البلدية والاتصالات والصحة "المركب انطلق"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.
وطبقاً لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة، الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية، ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.
وأكد وزير التجارة أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.
ولفت إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.
وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 حزيران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية