يبدو أن للاحتجاجات في السويداء ظروفا مختلفة عن كل الاحتجاجات السابقة التي تعامل معها النظام السوري بأدواته القمعية والأمنية، حيث تمنع حسابات عديدة النظام من مواجهة الحراك بأساليبه التي تعامل بها حين اندلاع الثورة في العام 2011.

ورغم أن الاحتجاجات في المحافظة التي تعد معقلاً للطائفة الدرزية قد شارفت على يومها الـ50، إلا أن النظام لم يلوح للآن بخيار العنف والحلول الأمنية، مراهناً كما يبدو على نفاد صبر المحتجين، رغم استمرار زخمها، والدعم الغربي السياسي لها.



وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في منتصف آب/ أغسطس الماضي، بسبب الحالة المعيشية الصعبة والقرارات الاقتصادية المتعلقة برفع أسعار المحروقات وتقليص الدعم الحكومي.


ويقول الكاتب وعضو الائتلاف السوري السابق حافظ قرقوط، إن ردود فعل النظام السوري على الاحتجاجات حتى الآن هي خارج سلوكه المعتاد وتركيبته الأمنية منذ تسلمه السلطة في سوريا.

توسع الاحتجاجات

وأضاف لـ"عربي21" أن النظام يبدو في حالة تخبط في ظل انشغال حليفته روسيا بغزوها لأوكرانيا، وكذلك إيران التي تركز حالياً على المفاوضات مع الغرب بخصوص برنامجها النووي ومع بعض الدول الإقليمية.

وتابع قرقوط مشيراً إلى خشية النظام السوري من اشتعال أكثر من جبهة في حال بدأ عملاً عسكرياً في السويداء، وقال: "كل المحافظات السورية على صفيح ساخن، ومن غير المستبعد انضمام محافظات أخرى إلى الاحتجاجات".

وتركيزاً على تاريخ السويداء العسكري، يقول الكاتب وهو من السويداء: "المعارك في السويداء كانت دائماً خاسرة، من العثمانيين إلى الفرنسيين، لدى أبناء المحافظة خصوصية قتالية والنظام يدرك ذلك".

وبالتالي يرجح قرقوط أن يتجاهل النظام الاحتجاجات، وأن يترك الحل للزمن، كما أنه يتعامل مع الملفات الدولية، مشيراً إلى إعادة بعض الدول العربية علاقتها مع النظام بعد قطيعة طويلة.

خسارة شعار حماية الأقليات

أما الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، فقال إنه "على الرغم من الحرج الكبير الذي تسببه الاحتجاجات في السويداء للنظام، فإنه لا يستطيع التدخل بالشكل المعتاد أي التدخل الخشن".

وفي حديثه لـ"عربي21" يلفت الباحث إلى خشية النظام السوري من نسف الخيار العسكري في السويداء مع ادعاء النظام بأنه "حامٍ للأقليات"، حيث تقطن المدينة إحدى الأقليات السورية (الدرزية).

من جانب آخر يشير علوان إلى مخاوف النظام من تحرك إقليمي ودولي ضده رداً على العنف ضد السويداء بخصوصيتها الديموغرافية.

لكن مع ذلك، يؤكد الباحث أن "النظام لم يدخر جهداً في إشعال الفتنة في السويداء منذ اندلاع الاحتجاجات في السويداء، واللجوء إلى التهديد والتخويف بتنظيم الدولة تارة والحيل من خلال الحديث عن تنازلات شكلية".

لا إرهاب ولا تطرف

ويتفق مع علوان، المحلل السياسي أسامة بشير، الذي يشير خلال حديثه لـ"عربي21" إلى "خصوصية" السويداء التي تمنع النظام من إطلاق صفة "الإرهاب والتطرف" على سكانها، كما فعل مع بقية المحافظات السورية الأخرى، وخاصة حلب وحمص.

ويضيف بشير أن النظام لا يستطيع كذلك اتهام الحراك بـ"الانفصالي"، بحيث تؤكد كل شعارات الاحتجاجات على "وحدة سوريا" وسلمية الاحتجاجات، ويقول: "بالتالي فقدْ فقدَ النظام كل حجج الخيار العسكري".

وبذلك يرى المحلل السياسي أن قمع التظاهرات يعني حتمية نهايته، موضحاً أن "مشايخ عقل الدروز تلقوا اتصالات من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، والاتصالات هذه رسالة للنظام بأن الخيار العسكري يعني التدخل والدعم المباشر للمحتجين".

وثمة حسابات أخرى تمنع النظام من استخدام العنف ضد احتجاجات السويداء، بحسب بشير، منها تحرك الدروز في لبنان وفلسطين نصرة لأبناء طائفتهم في السويداء، مؤكداً أن "الحسابات هذه تمنع النظام من حصار السويداء، كما فعل في مناطق عديدة خرجت عن سيطرته، مثل غوطة دمشق".


وتأسيساً على ما سبق، يعتقد المحلل أن النظام في حالة "عجز" أمام استمرار الاحتجاجات، مطالباً أبناء المحافظات السورية باللحاق بركب السويداء، حيث يستحيل على النظام استخدام الأسلوب القمعي بسبب ما يجري في السويداء.

لا مبررات للقوة

في المقابل، يقول المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام عمر رحمون، إن استخدام القوة أو السلاح من جانب الدولة لا بد وأن يكون له مبررات، بمعنى أن "الدولة إن لم تشاهد السلاح، فالخيار العسكري ليس مطروحاً".

وأضاف لـ"عربي21" أنه "مضت على الاحتجاجات فترة لم نشهد فيها استخداماً للسلاح ضد مؤسسات الدولة والجيش وعناصر الأمن. وبقاء الاحتجاجات بالسوية السلمية ذاتها، لا تعارضه الدولة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السويداء النظام سوريا سوريا الأسد النظام السويداء سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری فی السویداء أن النظام النظام من

إقرأ أيضاً:

أربعون عاما على الانتفاضة: الوحدة … الوحدة… الوحدة

مضت أربعة عقود من الزمن، على انتصار شعبنا في انتفاضته، على الدكتاتورية العسكرية الثانية. تشكل انتفاضة ابريل 1995 معلم هام في تاريخ بلادنا، وتستحق الاهتمام بالدراسة والتحليل، واستيعاب الدروس. للقيمة الهائلة لتجربة انتصار الشعب، سلميا على نظام عسكري، والطريقة التي انجز بها ذلك. هذه المقالات تحاول وتجتهد ان تقدم قراءة للتجربة وربطها ببعض التحديات التي تواجهنا الان، حتى لا يصبح تعاملنا معها نشاطا اكاديميا معزولا على الصراعات والمشاكل الراهنة.
تعرضت في المقال الأول، لنقد المحاولات الحثيثة، التي تبرر لاستمرار الحكم العسكري. الحكم الذي نتج عن انقلاب 25 أكتوبر ضد السلطة المدنية الانتقالية. وأوضحت ان كل الحجج، التي تقدم لتسويغ لذلك النمط من الدكتاتورية، هي حجج لا تستقيم امام المنطق العقلي، ولا التجربة التاريخية لشعبنا. وعرضت لبعض، فقط بعض، الالام والخسائر التي سببها العسكر لبلادنا. وختمت بأن الجيش مؤسسة مهمة وضرورية، مثيل غيرها من مؤسسات الدولة الحديثة، ولكن ليس فوقها.
هذا المقال يناقش قضية أخري، من دروس الانتفاضة العظيمة. هذا الدرس المركزي والهام هو ضرورة وحدة القوي الشعبية في أوقات الأزمات الكبيرة، أو التحولات الحاسمة لبلدنا. والمنطق وراء ذلك هو ان توحد الشعب هو أداة مهمة، ومنهج أساسي وجوهري لتحقيق تلك الغايات الأساسية. الأهداف الكبرى للشعوب، لا يمكن تحقيقها في ظل الصراعات الجانبية، واعلاء المصلحة الذاتية الضيقة على حساب المصالح العامة العليا. وذلك لا يعني الغاء الفوارق النظرية او اختلاف الرؤى، بل يعني الوحدة في التنوع، بمعنى ان يكون التنوع أداة لبث الحيوية في التفكير الجمعي، واداة في تقوية النشاط العملي.
خلال الانتفاضة توحد الشعب حول اسقاط حكم الفرد المطلق، وإقامة نظام ديمقراطي، مبني على التعددية وحكم القانون. أدى ذلك الهدف السامي لتوحيد الملايين، في معركة سلمية، قوية، ومتواصلة حتى إزاحة الحاكم الفرد. وقادت تلك الوحدة القوية لإنجاز فترة الانتقال، رغم محاولات التخريب من قبل القلة من سدنة النظام القديم، مدنيين وعسكريين. تم الانتقال، رغم نواقصه، وأجريت الانتخابات، وكونت حكومة حسب تفويض الشعب. وكانت بداية لاستقرار النظام الديمقراطي، ولكن قوى النظام من السدنة، تآمرت علية بانقلاب مشؤوم، بعد ثلاث سنوات من الانتخابات، وقبل اكمال الدورة البرلمانية.
تمسكت قوى الانتفاضة بوحدتها، رغم محاولات ودعوات الفركشة والانقسام. فأنجزت معركة تصفية النقابات من رموز النظام السابق، التي خانت جماهير العاملين، وجعلت النقابات ترسا في ماكينة النظام العسكري. وصارت تدار من مكتب في الاتحاد الاشتراكي، التنظيم الأخطبوط الواحد. ونجحت بفضل وحدتها في انجاز ذلك، رغم الإمكانات المالية والفنية، التي قدمتها الحركة الإسلامية، لحلفائها من سدنة النقابات.
كان وعي قادة القوى السياسية، وتمسكهم بالوحدة، من اجل استتباب النظام الديمقراطي، وتوطيد اركانه، عاملا أساسيا في الاستقرار النسبي الذي تحقق. وكمثال في ديسمبر 1988، عندما زادت الحكومة أسعار سلعة السكر، ثار الشارع وأضربت النقابات. ادي ذلك الضغط الجماهيري لتراجع الحكومة. ولكن بعد العناصر اليسارية من النقابيين، ووسط الشارع، رفعت شعار استمرار الاضراب والتظاهر، حتى اسقاط النظام. وكان للحزب الشيوعي موقفا معلنا وواضحا وحازما، ضد ذلك الشعار المتطرف. وكان تحليله ان النقابات اضربت رفضا لزيادة سعر سلعة السكر، وتم لها ذلك المطلب، فلا يوجد سبب لخلق معركة جديدة لم تفوض لجان النقابات القيادات لتخل فيها. كما أشار لان اسقاط النظام الديمقراطي هي دعوة مباشرة لمغامر عسكري ليستولي على السلطة في البلاد. وكان المنطق وراء ذلك اننا كقوى انتفاضة توحدنا لإقامة نظام ديمقراطي، وعلينا الاستمرار في الوحدة للحفاظ عليه.
أهمية قضية الوحدة، ذات أهمية كبرى، لنا الآن، في ظل كارثة الحرب، والدمار الشامل، غير المسبوق، الذي يتهدد بلادنا. فانقسامات القوى المدنية، وتشتتها، وعدم تعبيرها بصوت واحد، هو أحد أسباب استمرار الحرب، وتمادي طرفي الحرب، في السعي للانتصار العسكري الحاسم، حتى على حساب التدمير الشامل للبلاد. الصوت المدني الموحد ضد الحرب، كان، ولا زال ضروريا لإيقاف الدمار، ولتحديد مستقبل السودان، وضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
تجربة الانقسامات التي أعقبت إزاحة البشير من السلطة، واختلافات القوي المدنية، في ظل تربص اللجنة الأمنية بالثورة. ورغم كل التحذيرات، ومحاولات العرقلة والتخريب، استهلكت القوي السياسية نفسها في اعلاء المصلحة الحزبية فوق اهداف الثورة، وفوق ضرورة التوحد، لإكمال الانتقال الديمقراطي. وهو عملية شاقة ومعقدة، تكتنفها الصعوبات، وتآمر النظام القديم، ودولته العميقة. وهكذا أضعفنا السلطة الانتقالية، ولم نهتم بمعالجة ضعفها وقصورها، بمنطق ومبادئ الثورة. وبذلك سهلنا نجاح التآمر الذي توج بانقلاب 25 أكتوبر 2025. هنا لا استثنى أحدا، من القوي السياسية والنقابية وحركات الكفاح المسلح.
هناك اتهام، كثيرا ما يتكرر، امام دعاة العمل الجماعي، بكيف توحد أصحاب مشاريع سياسية مختلفة، وايديوجيات متنافرة. خطل هذا الرأي اننا لا ندعي لتوحد كل تلك القوي في كل واحد، يلغي كل الخلافات. وانما ندعو للعمل الموحد، في إطار البرنامج الذي يجمع تلك القوى، ويتعلق بالأولويات الكبرى لشعبنا. وهي نفس الدعوة لإقامة مشروع قومي واحد يوحد حوله الشعب، مشروع مبني على إقامة نظام ديمقراطي تعددي، مبني على حكم القانون والمساواة في الحقوق الأساسية، وعلى المواطنة. نظام مبني على الشراكة، بين كل أبناء الشعب، في السلطة السياسية والثروة القومية.

siddigelzailaee@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
  • اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
  • تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
  • أربعون عاما على الانتفاضة: الوحدة … الوحدة… الوحدة
  • الكبتاغون ورش عشوائية تنمو على أنقاض خطوط إنتاج نظام الأسد
  • الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسد
  • أسباب للتفاؤل بنظام عالمـي مـا بعـد أمـريكـي
  • سوريون: هجوم الشعراني على محافظ السويداء حرية تعبير أم تطاول على الدولة؟
  • الخارجية السورية تقرر سحب سفيريها لدى روسيا والسعودية.. داعمان للنظام المخلوع