وزير البترول المصري: زيادة كبيرة في الغاز القادم من إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأربعاء، إن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40 في المئة، منذ يناير 2021 وحتى الآن، وفق مراسل الحرة.
وتوقع الوزير أن تزيد الكمية بنسبة 30 في المئة إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير.
وأوضح وزير البترول في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.
وأوضح الملا أن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.
وفي أغسطس الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة إيرادات الدولة، وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر".
رسميا.. إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز إلى مصر أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الغاز
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية