لبنان يطالب بالحدّ من الوجود السوري وليس تنظيمه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الأربعاء، أن مطلب لبنان هي الحد من الوجود السوري على أراضيه، وليس تنظيمه. وقال مولوي، في مؤتمر صحافي، إن "عدد كبير من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 بالمئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا"، مؤكدا أنه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان".
وأعلن أن "الوزارة عممت على كل البلديات أنها ستحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته"، مشددا على "أننا نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".
ولفت مولوي إلى "أنه يريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح، وأن اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، لذلك لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".
بدوره، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة أن "90% من الملفات الجزائية التي يتابعها القضاة مرتبطة بالنازحين"، كاشفا عن "اتفاق داخل اللجنة على مراسلة وزارات الدفاع والعدل والداخلية لتزويدها بالمعلومات المساعدة في هذا الملف والتشدد على أمر أساسي أن الموقوف لا يجب تركه بسرعة عند توقيفه فهذه الأمور التي تم الاتفاق عليها اليوم".
وأشار إلى أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة كما تم الاتفاق على زيارة جديدة إلى الحدود الشرقية بالتنسيق مع قيادة الجيش لنرى واقع الأمور وحجم المصاعب التي يواجهها عناصر الجيش اللبناني والأمن العام"، متمنيا على "الحكومة أن تتحرك بطريقة أسرع لأن الواضح جدا أن هناك أزمة ويجب حلها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الوجود السوری
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
قالت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، أن الجيش اللبناني أكد إصابة 3 من جنوده عند نقطة تفتيش تابعة له قرب موقع الغارة بصيدا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت اليونيفيل، أن حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
وفي إطار آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق