ختام ورشة التصوير السينمائي بمهرجان الاسكندرية في دورته الـ 39
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة التصوير السينمائي التي قدمها مدير التصوير السينمائي الشهير سمير فرج، وذلك ضمن برنامج مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين على مدار أيام الورشة.
ورشة تصوير بمهرجان الإسكندرية السينمائيوسبق، وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ 39 للمهرجان.
وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان، أن سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أفلاما كبيرة مثل فيلم الظلال في الجانب الآخر 1974، مرورا بأفلام «عندما يسقط الجسد 1976، رحلة النسيان 1978، تمضي الأحزان 1979، حب لا يرى الشمس 1980، الغول 1983، النمر الأسود 1984، البيه البواب 1987، المولد 1989، الإرهابي 1994».
بصمة سمير فرج في السينما المصريةوأضاف الأمير أباظة، أن سمير فرج استهل الألفينات بفيلم يمين طلاق 2000، ومن أعماله السينمائية أيضا الباطنية 1980 للمخرج حسام الدين مصطفى، البدرون 1987 للمخرج عاطف الطيب، شمس الزناتي 1991 للمخرج سمير سيف، بخيت وعديلة 1995 للمخرج نادر جلال، وغيرها الكثير، وتجاوزت أعماله الفنية أكثر من 140 عملا.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الإسكندرية السينمائي سمير فرج الامير اباظة التصوير السينمائي سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.