مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 202 شكوى خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.
مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.
أكد المحافظ أنه استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر سبتمبر الماضي 202 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
وفى سياق متصل أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل مع المواطنين الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرب والصرف الصحى الشرقية
إقرأ أيضاً:
تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتخصيص مقر بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.
وهناك المقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
وسائل الاتصال:
الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected]
WhatsApp : 01050601888
الرسائل القصيرة : 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : 1411
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: 0238245231
الحضور الشخصي
العناوين:
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي في التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
وأجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.