في سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت/
صوَّت مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
وصوت أعضاء المجلس بـ216 مع عزل مكارثي مقابل 210 ضد المقترح.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن عزل مكارثي جاء على خلفية قبوله خطة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية الأميركية لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاقها.
وأعلن مجلس النواب تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
يشار إلى أن النائب مات غيتس قاد المبادرة لإقالة مكارثي بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، واتهم مكارثي أيضا بالتفاوض على “صفقة سرية” مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل أوكرانيا.
وكان مكارثي انتُخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.
وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها