في سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت/
صوَّت مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
وصوت أعضاء المجلس بـ216 مع عزل مكارثي مقابل 210 ضد المقترح.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن عزل مكارثي جاء على خلفية قبوله خطة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية الأميركية لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاقها.
وأعلن مجلس النواب تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
يشار إلى أن النائب مات غيتس قاد المبادرة لإقالة مكارثي بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، واتهم مكارثي أيضا بالتفاوض على “صفقة سرية” مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل أوكرانيا.
وكان مكارثي انتُخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.
وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."