مدبولي: الحكومة ستبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بمؤتمر "حكاية وطن" وبحث مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أن هذا النصر سيظلُ ذكرى خالدة في ضمائر المصريين، حيث كان مُعجزة بكل المقاييس، ومَثلَ حينها عودة الحياة لمصر مرة أخرى، كما كان كاشفاً لصلابة القوات المسلحة التي تمكنت من عبور حاجز اليأس، وكل الموانع، بما في ذلك خط بارليف، إلى ضفة الأمل والنصر.
استعرض رئيس الوزراء النتائج المهمة لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، متقدماً بالشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعاتٍ، خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر أيضاً لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة، خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل ما تحقق في هذه الفترة إنجازاً بكل المقاييس، مؤكداً أن الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية.
كما أكد أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر "حكاية وطن... بين الرؤية والانجاز"، مع متابعة ذلك في مختلف القطاعات.
وأشار مدبولي إلى أنه في ضوء توجيه رئيس الجمهورية للحكومة في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز" بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، فقد تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتم تصنيفها، بحيث يتم إرسالها للوزارات المُختصة من أجل دراستها، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات.
ووجه مدبولي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارته التاريخية لمبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائه بأعضاء الحكومة، مؤكداً أن هذا المشروع كان حُلماً لم يكن ليتحقق سوى بإرادة سياسية ومتابعة دائمة من الرئيس السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة اليوم الحوار الوطني أكتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.