ترامب يصل مقر محكمة نيويورك للمثول أمامها.. ويؤكد: مستمرون في هذه اللعبة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مقر محكمة نيويورك للمثول أمامها بتهمة الاحتيال لليوم الثالث علي التوالي.
وقال ترامب للصحفيين فور وصوله: “هذه المحكمة شيء مخجل وعار”، نافيا تهم الاحتيال الموجهة إليه.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، قبيل مثوله أمام المحكمة : "مستمرون في هذه اللعبة".
وأمس، وبخ القاضي الأمريكي، آرثر إنجورون، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بعد أن هاجم كاتبه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء ومنع الأطراف من الإدلاء بأي تعليقات مستقبلية حول موظفيه.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب: “هذا الصباح، نشر أحد المدعى عليهم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا مهينًا وغير صحيح ويحدد هويته الشخصية عن أحد أعضاء فريقي. على الرغم من أنني أمرت منذ ذلك الحين بحذف المنشور، ويبدو أنه تم حذفه، فقد تم إرساله أيضًا عبر البريد الإلكتروني إلى ملايين المستلمين الآخرين”.
وأضاف أن “الاعتداءات الشخصية لأي عضو في طاقم المحكمة غير مقبولة وغير لائقة ولن أتسامح معها”.
ثم قال القاضي إنه يجب على جميع الأطراف عدم التحدث علنًا عن أي من أعضاء طاقم المحكمة.
وقال: “اعتبروا هذا البيان أمرًا يمنع جميع الأطراف من نشر رسائل بريد إلكتروني أو التحدث علنًا عن أي من أعضاء فريقي. عدم الالتزام بهذا سيؤدي إلى عقوبات خطيرة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية