وزير الداخلية اللبناني يطالب بالحدّ من الوجود السوري وليس تنظيمه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن مطلب لبنان هي الحد من الوجود السوري على أراضيه، وليس تنظيمه.
وقال مولوي، في مؤتمر صحافي، إن "عدد كبير من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 بالمئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا"، مؤكدا أنه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان".
وأعلن أن "الوزارة عممت على كل البلديات أنها ستحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته"، مشددا على "أننا نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".
ولفت مولوي إلى "أنه يريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح، وأن اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، لذلك لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".
بدوره، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة أن "90% من الملفات الجزائية التي يتابعها القضاة مرتبطة بالنازحين"، كاشفا عن "اتفاق داخل اللجنة على مراسلة وزارات الدفاع والعدل والداخلية لتزويدها بالمعلومات المساعدة في هذا الملف والتشدد على أمر أساسي أن الموقوف لا يجب تركه بسرعة عند توقيفه فهذه الأمور التي تم الاتفاق عليها اليوم".
وأشار إلى أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة كما تم الاتفاق على زيارة جديدة إلى الحدود الشرقية بالتنسيق مع قيادة الجيش لنرى واقع الأمور وحجم المصاعب التي يواجهها عناصر الجيش اللبناني والأمن العام"، متمنيا على "الحكومة أن تتحرك بطريقة أسرع لأن الواضح جدا أن هناك أزمة ويجب حلها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات الشرقية جرائم تنظيم الجيش اللبناني وزير الداخلية الوجود السوری
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة
دعا وزير الاقتصاد والصناعة السوري في الحكومة الجديدة الدكتور محمد نضال الشعار لاختراع سوريا جديدة، من دون العناصر التي كانت تتحكم بها في السابق، معتبرا أن إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم متعب منهك، "لكن التفكير بأننا أمام دولة وليدة سنكون أمام فرصة تاريخية بأن نرتب هذه الدولة بما يراه الشعب السوري مناسبا".
جاء ذلك في مقابلة الشرق بلومبيرغ للأخبار مع الوزير السوري خلال حديثه عن رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة، والخطوات المطلوبة لبناء الدولة على أسس اقتصادية قوية.
وأكد الوزير أنه يسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
وحول الشراكة والسياسات الاقتصادية، بيّن الوزير السوري أنه ستكون هناك شراكة حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية، وأنه سيتشاور مع القطاعين الخاص والعام.
وأقر الشعار بأن الصورة قاتمة في سوريا، ولكن رغم هذا لا بد من البدء بالعمل، مشيرا إلى أن الحلقات الإنتاجية في سوريا تم تعطيلها بفعل النظام السابق.
وعن الصناعة، ذكر الوزير أن كل شيء متوفر في سوريا، لكنه لا يتناسب مع دخل الفرد، مشيرا إلى أن 400 مصنع في مدينة حلب (شمالي البلاد) بدأت العمل والإنتاج، حيث بدأ كثير من الصناعيين باستيراد معدات وآلات الإنتاج، وأنه يمكن استقطاب تجهيزات المصانع إلى سوريا بطرق شرعية.
إعلانوعن رفع العقوبات الدولية على سوريا، أوضح الوزير أنها ضرورية للبلاد لضخ الحياة الاقتصادية فيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات على نظام "سويفت" لتحويل الأموال لن يكلف الولايات المتحدة الكثير، والسماح لسوريا باستخدامه سيؤثر سريعا في اقتصادها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي