المحكمة الجزائية المتخصصة تلزم النيابة بإحضار المتهم الجرموزي من محبسه إلى الجلسة القادمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، إلزام النيابة العامة بإحضار محمد حسين علي الجرموزي المتهم بإهانة القضاء إلى الجلسة القادمة.
واستعرضت المحكمة، في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، قراراتها السابقة، واستمعت إلى إفادة ممثل النيابة العامة بأن الجهات الأمنية تمكنت أمس، من القبض على الجرموزي، وطلب منها فرصة لإحضاره من محبسه في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة كلفت أجهزة الأمن بالقبض على الجرموزي المتهم مع آخرين بجريمة الإهانة العلنية بالقول لموظف عام بسبب وظيفته القضائية، وأسندوا له وقائع جارحة من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت بذلك.
يذكر أن المحكمة الجزائية بدأت أولى جلساتها في هذه القضية، في الـ26 من محرم الماضي، وقدم فيها المتهم الجرموزي إلى المحاكمة كفار من وجه العدالة، إلى جانب اثنين محبوسين.
وأكدت شرطة محافظة صنعاء، في بيان لها أمس، ضبط المتهم الجرموزي بحملة أمنية تحركت بناء على أوامر قضائية.
وذكرت أنها حاولت إحضاره عبر وجاهات دون الاحتياج إلى إرسال الحملة، لكنه رفض التجاوب مع الجميع.
ولفتت شرطة محافظة صنعاء إلى أن مقطع الفيديو، الذي سجله الجرموزي حال تنفيذ الحملة، يعتبر شاهدا على حسن تعامل رجال الأمن، وانضباطهم ومهنيتهم، رغم ما مارسه من استفزاز وتحريض وتشويه وتهديدات ضدهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مبادرة صنعاء بفتح طريق جولة القصر- الكمب في تعز تلقى ترحيباً شعبياً كبيراً
الجديد برس|خاص|
لاقت مبادرة سلطة صنعاء، المتضمنة فتح طريق جولة القصر – الكمب، محافظة تعز على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، ترحيباً كبيراً من شخصيات اجتماعية والمواطنين في المحافظة.
ودعاء أبناء المحافظة الطرف الآخر إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستجابة لرغبة المواطنين ورمي المصالح الضيقة بعيداً عن كل المصالح الذاتية.
وكانت السلطة المحلية في محافظة تعز أعلنت استعدادها فتح الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان “شرق المحافظة” على مدار 24 ساعة بمناسبة حلول شهر رمضان.
وستعمل فتح الطريق على تخفيف معاناة المواطنين وسهولة انتقالهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وتعبر في الوقت ذاته عن قناعة المواطنين ورغبتهم في فتح الطريق بصورة مستمرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية