إتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا بأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أطلقت إتصالات الجزائر عرضا جديدا يهدف إلى دعم النشاط المهني للمؤسسات الناشئة. من خلال توفير إتصال بالأنترنت عالي الأداء بأسعار تنافسية.
وحسب بيان لإتصالات الجزائر، فيشمل هذا العرض “مجموعة من التدفقات الإستثنائية التي تتراوح ما بين 15 ميغا و 300 ميغا. التي تتيح للمؤسسات الناشئة الإستفادة من أنترنت سريع وموثوق بأسعار إستثنائية تتراوح ما بين 1250 دج و 2250 دج فقط.
ويستفيد زبائن Idoom Fibre الذين يشتركون لمدة لا تقل عن 3 أشهر من مجانية التركيب. بالإضافة إلى جهاز مودم مهدى فيما يستفيد زبائن Idoom ADSL من مجانية التركيب لكل إشتراك لمدة 3 أشهر أو أكثر.
كما أشار البيان، إلى أن المؤسسات الناشئة التي تختار تدفق 20 ميغا فما فوق تستفيد من أسعار تفضيلية على مختلف المنتجات والحلول المتوفرة على مستوى الوكالات التجارية. على غرار أجهزة DLink و Tenda. بالإضافة كذلك إلى خدمة “Shirudo” التي تقترح دورة تكوينية عبر الأنترنت في مجال الأمن السيبراني وخدمة “Fatoura”. وهي عبارة عن برنامج لإدارة عمليات الفوترة، الموجهة للمؤسسات.
و تلتزم مؤسسة إتصالات الجزائر، من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة. بالمساهمة في “التطوّر المزدهر للمؤسسات الناشئة والإستجابة المثلى لاحتياجات زبائنها المحترفين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل مع زبائن المؤسسات الحكومية في الدقم
الدقم- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- لقاءً مع مجموعة من زبائن البنك من المؤسسات الحكومية في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، بحضور عدد من مسؤولي البنك.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البنك بهدف تعزيز التواصل مع مختلف الزبائن وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات، وتعريف هذا القطاع بأحدث المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
ويحرص بنك مسقط على تعزيز تواصله مع مختلف المؤسسات وطرح خدمات وتسهيلات مصرفية لتلبية احتياجات الزبائن، والمساهمة في تنمية المؤسسات الحكومية ومساعدتهم من خلال الخدمات المصرفية المقدمة على إنجاز معاملاتهم المالية بشكل سريع ومنظم، وذلك بهدف العمل معًا على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2024 ودعم خطط التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة أشارت فيها إلى التزام البنك بتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الشمول المالي وتمكين شركاء البنك من الاستفادة من أحدث الخدمات في القطاع، مضيفةً أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يعد أحد أركان العمل الأساسية التي يركز عليها البنك حيث ساهمت التكنولوجيا المالية في مساعدة الزبائن على الوصول إلى الخدمات بصورة أسرع وأكثر ملائمة لهم.
وأوضحت آل حميد في كلمتها أن البنك وضمن جهوده في هذا المجال قام بتطوير منصاته الرقمية منها الموقع الإلكتروني المخصص للشركات ومنصة الربط المؤسسي ومنصة الحلول المصرفية المتكاملة والبوابة الرقمية لخدمات التجارة، وتقدم جميعها مجموعة متنوعة من الخدمات مصممة لمساعدة المؤسسات الحكومية والشركات على إجراء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.
كما قدمت مدير عام الأعمال المصرفية للشركات الشكر لزبائن البنك من المؤسسات الحكومية على ثقتهم المتواصلة بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك، مؤكدةً على مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتنظيم مثل هذه الفعاليات لتكون منصة لتبادل الآراء والمقترحات لتلبية تطلعات الزبائن.
وأصبح التحول الرقمي خطوة أساسية للمؤسسات الحكومية والشركات لتوفير خدمات أفضل للزبائن والمواطنين، حيث يعد تعزيز تجربة الزبائن أحد أهم ركائز هذا التحول الذي ركزت عليه التوجهات العالمية في كافة القطاعات.
ويتحدد هدف التحول الرقمي الذي يقوم به البنك في مختلف أنشطته وخدماته في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال توفير تحليل متطور لمجموعات البيانات لضمان شفافية وتحكم أكبر للزبائن لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وبشكل عام يستفيد المجتمع من هذا التحول بطرق عديدة، لذا يحرص البنك من خلال خدماته على تقديم الأفضل دائمًا.
وترجمةً لاستراتيجيّة بنك مسقط في تعزيز شبكة الفروع المخصصة للمؤسسات والشركات، يحرص البنك على ان تتميز هذه الفروع بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلائم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة، منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع في صحار و فرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الموجود في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بكافة الاحتياجات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات.