الخبجي: كل الأطراف في المجلس الرئاسي والحكومة والانتقالي ليس لديها اطلاع على سير المفاوضات بين السعودية والحوثيين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
قال رئيس الهيئة السياسية للمجلس_الانتقالي_الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، الدكتور ناصر الخُبجي في لقاء صحفي نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات.ان كل الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومن بينها المجلس_الانتقالي_الجنوبي، ليس لديها اطلاع على سير المفاوضات بين السعودية والحوثيين، ولم يجرِ اطلاعها حتى اللحظة.
واضاف الخبجي ان المجلس لا يريد أن يتخذ موقفا ويستبق الأحداث بالحكم على تلك المفاوضات قبل أن تكون نتائجها واضحة، بل أبدى تفاؤلا بأن النتائج ستكون إيجابية، ونحن مع مسألة وقف الحرب بدرجة أساسية وإجراءات بناء الثقة.
وقال ان دفع الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة دالحوثيين من ثروات وأموال الجنوب أمر مرفوض، وهذا الموقف مثل نوعا من التباين بين المجلس الانتقالي والسعودية.
وتابع: مجلس القيادة الرئاسي لم يكن على المستوى المطلوب إذ يفترض أن يكون أكثر فاعلية وحضورا على الأرض، وذلك يعود لوجهات النظر والقضايا التي لم يُتوافق عليها ومن بينها القضية الجنوبية، وتلك التباينات انعكست على عمل الحكومة.
وواصل بالقول:: مجلس القيادة لا توجد لديه رؤية تفاوضية مشتركة للتفاوض مع الحوثيين، كما لا يوجد فريق يعد رؤية لكيفية التفاوض وإدارة القضايا التي تُعد خلافية سواء كانت مع الحوثيين أو خلافية بين مكونات الشرعية نفسها.
ولفت الخبجي الى ان كثير من بنود اتفاق الرياض لم تُنفذ والاتفاق لم ينص على توحيد القوات الأمنية والعسكرية، بل على تنظيمها تحت وزارتي الدفاع الداخلية بعد أن يُعاد هيكلتهما ويكون المجلس_الانتقالي_الجنوبي شريكا فيهما. وبقاء قوات المنطقة الأولى في سيئون دون مبرر عطل الجانب العسكري كله
وقال الخبجي : البرلمان اليمني انقسم بين صنعاء وعدن، وعمره الآن عشرين عاما، وتكاد تكون شرعيته غير موجودة أساسا، في الوقت الذي لا تُعرف أسباب عدم انعقاد جلساته في عدن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اللافي: قانون المصالحة الوطنية تأخر بسبب البرلمان وبعض الأطراف تعرقل الحوار
ليبيا – عبد الله اللافي: ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب وقتًا لتحقيق التوافقات
المصالحة الوطنية بحاجة إلى وقت واحتواء الجميعأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن أن يُحسم خلال فترة محدودة، بل يتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة. وأشار اللافي، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، إلى أن استمرار احتواء جميع الأطراف دون استثناء يهدف إلى صياغة توافقات حول القضايا الخلافية.
تحديات في التحاور حول القضايا الخلافيةوأوضح اللافي أن من بين التحديات التي واجهها المجلس الرئاسي:
خشية بعض الأطراف من الحوار حول القضايا الخلافية. عدم توافق الأطراف السياسية حول بعض الملفات الجوهرية. البرلمان وقانون المصالحةوأشار اللافي إلى أن البرلمان أقر قانون المصالحة المحال إليه في يناير 2024، ولكنه أجرى عليه بعض التعديلات دون الإشارة إلى إحالته من المجلس الرئاسي. كما صرح بأن الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي الاختصاص بالنظر في ملف المصالحة الوطنية، في حين أن البرلمان لم يحترم مخرجات الاتفاق السياسي في كثير من الأحيان.
المؤتمر الجامع للمصالحةوكشف اللافي أن المجلس الرئاسي كان قريبًا من عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن بعض الأطراف عرقلت عقده. وأوضح أن البرلمان ساهم في العرقلة عبر تأخره في النظر بقانون المصالحة وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
إجراءات الرئاسي في ظل غياب دور البرلمانونبه اللافي إلى أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرارات في ملف المصرف المركزي، وذلك نتيجة غياب أي خطوات ملموسة من السلطة التشريعية تجاه هذا الملف، ما يعكس ضرورة التحرك في مواجهة الجمود السياسي.