النائب إيهاب منصور: علاوة الغلاء لسد جزء من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صرح المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة، ان اللجنة وافقت على زيادة علاوة غلاء المعيشة والمنح الاستثنائية للموظفين والعاملين بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريا، ومنحة استثنائية لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم بقيمة ٣٠٠ جنيه، ويزاد دخل العامل شهريا الى ٤٠٠٠ جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وكذلك تعديل مدة اعادة النظر فى قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة الى ٢٠ عام بدلا من ٣٠ عام من قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وقال النائب فى تصريحاته، ان هذه المنح والعلاوات تساعد المواطنين على سد جزء من اعباء الحياة وضغوطها فى ظل الارتفاع الكبير فى الاسعار.
ووجه النائب كلمته للحكومة قائلا: الرقابة على الاسواق وتطبيق الحد الادنى للاجور وايجاد حلول بديلة وتغيير اولويات الصرف هى الحل الامثل لتخفيف الضغوط على كاهل الاسر المصرية.
وطالب النائب ايضا بموافاة اللجنة بدراسة حلول مشاكل قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتساءل قائلا: حضرتم لتعديل المدة من عام ٢٠٤٩ الى ٢٠٣٩ ولم تنظروا لمشاكل الناس المطحونة من عام ٢٠١٩ وتم طردهم من اشغالهم بسبب كورونا ولم يكونوا راغبين فى الخروج معاش مبكر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.