عضو بالخدمات النيابية يتكلّم عن موضوعين يهمان المواطن ويؤكد: “نتمنى التنفيذ”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الأربعاء, 4 أكتوبر 2023 4:51 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، اليوم الاربعاء،انه تم جمع تواقيع نيابية لحل موضوع سلم الرواتب، فيما أشار الى ان الدوائر الخدمية هي الأكثر ضرراً.
وقال المعموري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”الدوائر الخدمية هي الأكثر ضرراً و عامل البلدية يجب أن يضاهي راتب باقي المؤسسات ذو الرواتب العالية”.
وأضاف انه”يجب إقرار القانون على الاقل من الجانب الأخلاقي”، مبيناً انه”يجب أن يكون ممثل من لجنة الخدمات النيابية في مجلس الوزراء”.
وتابع،” اتمنى ان تنفذ حزمة المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء و لا تكون فقط اطلاق مشاريع دون تنفيذ”.
وأشار الى انه” يجب أن تكون احالة المشاريع على شركات رصينة و على الاقل يجب توفر بعض المشاريع المنجزة”، لافتاً الى ان”اغلب المشاريع تأخذ نسبة انجاز معينة و تتوقف بسبب عدم وجود الدراسة الكافية”.
c8fa23e7-2e35-4ac6-bf35-59fe550a4573المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها