عضو بالخدمات النيابية يتكلّم عن موضوعين يهمان المواطن ويؤكد: “نتمنى التنفيذ”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الأربعاء, 4 أكتوبر 2023 4:51 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، اليوم الاربعاء،انه تم جمع تواقيع نيابية لحل موضوع سلم الرواتب، فيما أشار الى ان الدوائر الخدمية هي الأكثر ضرراً.
وقال المعموري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”الدوائر الخدمية هي الأكثر ضرراً و عامل البلدية يجب أن يضاهي راتب باقي المؤسسات ذو الرواتب العالية”.
وأضاف انه”يجب إقرار القانون على الاقل من الجانب الأخلاقي”، مبيناً انه”يجب أن يكون ممثل من لجنة الخدمات النيابية في مجلس الوزراء”.
وتابع،” اتمنى ان تنفذ حزمة المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء و لا تكون فقط اطلاق مشاريع دون تنفيذ”.
وأشار الى انه” يجب أن تكون احالة المشاريع على شركات رصينة و على الاقل يجب توفر بعض المشاريع المنجزة”، لافتاً الى ان”اغلب المشاريع تأخذ نسبة انجاز معينة و تتوقف بسبب عدم وجود الدراسة الكافية”.
c8fa23e7-2e35-4ac6-bf35-59fe550a4573المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
النظام المحاسباتي لـ”سانديك” يدخل حيز التنفيذ.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
زنقة 20 | الرباط
نشر في 31 مارس المنصرم، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداءً من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.
و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.
و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.
كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير
البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.