«أوبك بلس»: الإبقاء على سياسات إنتاج النفط الحالية دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنبثقة عن تحالف "أوبك بلس) اليوم الأربعاء إبقاء سياسات إنتاج النفط الحالية لدول التحالف دون تغيير.
وذكرت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، في بيان أصدرته في فيينا، أن اللجنة الوزارية المشتركة استعرضت خلال اجتماعها الـ50 الذي عقدته عبر الإنترنت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس 2023.
وأشارت إلى المطابقة العامة لدول المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لما ورد في إعلان التعاون بينهما.
وحثت اللجنة جميع البلدان المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويضات.
وأكدت اللجنة من جديد التزام دولها الأعضاء بخفض معدلات الإنتاج حتى نهاية عام 2024 على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لمنظمة «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء فيها الذي انعقد في الرابع من يونيو الماضي.
كما أشار البيان إلى تعديل تواتر الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق بحيث ستصبح كل شهرين مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لمنظمة «أوبك» والمنتجين من غير الأعضاء فيها عند الضرورة.
وذكر أن اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب ومعالجة تطوراته والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناء على التماسك القوي للمنظمة والدول المشاركة المنتجة للنفط من غير الأعضاء في «أوبك».
كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط وكررت تقديرها للخفض الطوعي الإضافي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأثنت اللجنة على دور الاتحاد الروسي لتمديد خفضه الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية ديسمبر 2023.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم الـ 51 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 26 نوفمبر القادم.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أكد في تصريح عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر تقنية الاتصال المرئي أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.
وقال البراك في التصريح الذي نقله بيان صادر عن وزارة النفط إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وذكر أن تخفيضات «أوبك +» ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ«أوبك +» لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: غیر الأعضاء فی
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: مصر تعزز مكانتها العالمية في إنتاج وتصدير الزيتون
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال إنتاج الزيتون، وأنها تمضي قدمًا في تحقيق رؤية طموحة لتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الزيتون يعد من أهم المحاصيل التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي، وتؤكد مصر بفضل خططها الطموحة مكانتها الريادية في إنتاجه، حيث تحتل حاليًا المركز السابع عالميًا بإنتاج بلغ 976 ألف طن، ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإنتاج في الارتفاع بفضل خطط وزارة الزراعة للتوسع في المساحات المزروعة بالزيتون.
وأشار المنوفي فى بيان له إلى أن الزيتون لا يعد فقط من المحاصيل الزراعية الهامة، بل هو مصدر رئيسي للعديد من الصناعات الحيوية، من بينها صناعة الزيت التي تزداد الحاجة إليها في الأسواق العالمية. كما أكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لأن تصبح رائدة في هذا المجال، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الخبرات الزراعية.
وتحدث المنوفي عن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التوسع في الإنتاج والتصدير، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم هذه الجهود. وقال: "نحن في مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، من وزارة الزراعة إلى المزارعين والمصنعين، من أجل رفع الكفاءة وجودة المنتج بما يتماشى مع المعايير الدولية". وأوضح أن أهم الخطوات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف تشمل تبني ممارسات زراعية مبتكرة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لمكافحة الآفات وتحسين الإنتاجية.
وأضاف المنوفي أن مصر، على الرغم من أنها تحتل المركز السابع عالميًا في الإنتاج، إلا أنها لا تزال في المركز التاسع من حيث التصدير. وأوضح أن ذلك يعود إلى تصدير المنتجات الخام دون عمليات تعبئة وتغليف كافية، وهو ما يعوق تحقيق أقصى استفادة من الإنتاج. ودعا إلى ضرورة تطوير صناعة التعبئة والتغليف وفتح أسواق جديدة لمنتجات الزيتون المصرية، لزيادة القيمة المضافة وتعزيز العوائد الاقتصادية.
وأشاد بتقرير قطاع الإرشاد الزراعي الذي تضمن خططًا واضحة لرفع الإنتاجية وتحسين جودته. وأشار إلى أهمية تأسيس علامات تجارية مصرية تعكس الهوية الوطنية للمنتج المصري، مما يسهم في الترويج له على الصعيدين المحلي والدولي. كما تطرق إلى أهمية استنباط سلالات جديدة من الزيتون تتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية في تطوير الصناعات المرتبطة بالزيتون.
وفي ختام تصريحاته، أكد المنوفي أن مستقبل صناعة الزيتون في مصر واعد ومبشر، بفضل التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، والفرص الكبيرة التي توفرها الأسواق العالمية. وأشار إلى أن نجاح هذه الصناعة يتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمزارعين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المحصول المهم، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراتنا الزراعية.